تصاعد الأزمات النفطية: تراجع الصادرات الإيرانية وارتفاع الأسعار تزامناً مع عقوبات أمريكية مرتقبة

شهدت عروض النفط الإيراني المتاحة للمصافي الصينية تراجعاً ملحوظاً، في ظل ارتفاع أسعار بعض الشحنات من مستويات تقل عن خام برنت إلى علاوة فوق العقود. ويأتي هذا الانخفاض في الصادرات الإيرانية عقب إعادة الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ وحركة السفن الإيرانية، مع ترقب الأسواق لإعلان تفاصيل عقوبات أمريكية إضافية يوم الاثنين المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة لرويترز إلى أن عروض الشحنات المخصصة للتسليم إلى الصين خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول قد تقلصت مقارنة بعروض يوليو/تموز وأغسطس/آب، وذلك بعد نفاذ معظم البراميل التي كانت مخزنة على متن ناقلات في البحر. وكانت واشنطن قد أعادت في 13 يوليو/تموز فرض الحصار على حركة السفن والموانئ الإيرانية، عقب انهيار اتفاق لوقف الحرب، في مسعى لتقليص مبيعات النفط التي تعد المصدر الأساسي للعملة الصعبة لطهران.

وفي تحول حاد بشروط التسعير، أفادت 3 مصادر تجارية بأن بعض شحنات الخام الإيراني عُرضت بعلاوة وصلت إلى نحو دولارين للبرميل فوق العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بعد أن كان يُعرض في السابق بخصم يقارب 3 دولارات للبرميل. وأظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة الناقلات غياب أي ناقلة نفط عملاقة تحمل الخام الإيراني وتعبر مضيق هرمز منذ منتصف يوليو/تموز، مع تراجع حجم الخام الإيراني الموجود في التخزين العائم بنحو 24% ليصل إلى نحو 80 مليون برميل.

من جانبها، بدأت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تمثل أكبر مشتر للنفط الخاضع للعقوبات، البحث عن بدائل خارج إيران وروسيا، حيث اتجهت إحدى المصافي لشراء شحنة من خام لابا البرازيلي بينما تدرس أخرى شراء خام البصرة العراقي. وتراجعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل حاد، لتصل إلى 534 ألف برميل يوميا منذ بداية أغسطس/آب.

يتزامن تقلص هذه الشحنات مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستكشف يوم الاثنين عن حزمة عقوبات جديدة وصفت بأنها الأقسى في التاريخ على إيران. وفي المقابل، أكدت الصين رفضها للعقوبات الأحادية، بينما دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى وضع خطط للتغلب على العقوبات وتوسيع استخدام العملتين الوطنيتين في تجارة إيران مع العراق.