خيارات صعبة أمام طهران.. ما هي البدائل المتاحة لتعويض خسائر الأسواق الخليجية؟

تسببت التطورات الأخيرة والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في إلحاق أضرار بالغة بتجارتها الخارجية، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومع إعلان الإمارات وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، برزت تساؤلات ملحة حول مستقبل الاقتصاد الإيراني واعتماده على السوق الإماراتي الذي يمثل الشريك التجاري الثاني لطهران عالمياً والأول عربياً وخليجياً.

أوضح حسين سلاح ورزي، عضو هيئة رئاسة غرفة إيران للتجارة ورئيسها السابق، أن التدفقات التجارية بين الجانبين تعرضت لانتكاسة حادة، حيث توقف الملاحة البحرية وإلغاء تراخيص العديد من الشركات والتجار الإيرانيين في دول الخليج. وأكد أن فقدان هذه الأسواق الحيوية سيزيد من الأعباء المالية والتجارية، مبيناً أن غرفة إيران للتجارة تسعى لإيجاد أسواق بديلة رغم الصعوبات والعقوبات القائمة.

من جانبه، أشار روح الله لطيفي، المتحدث باسم الدار الإيرانية للتجارة والصناعة والمناجم، إلى أن طهران تمكنت من امتصاص جزء من الصدمة عبر تعزيز الصادرات الزراعية والغذائية نحو أسواق بديلة مثل العراق، وأفغانستان، وباكستان، وروسيا، ودول آسيا الوسطى، والهند. واستعرض لطيفي حجم التبادل التجاري السابق، موضحاً أن الإمارات كانت البوابة الرئيسية للالتفاف على العقوبات بحجم مبادلات تجاوز 27 مليار دولار سنويا، بينما جاءت سلطنة عمان وقطر في المرتبتين اللاحقتين خليجياً.

بدوره، اعتبر الباحث الاقتصادي محمد حسين سيف اللهي أن التجارة الخارجية الإيرانية وقعت لفترة طويلة في فخ التركيز على بوابة الإمارات والموانئ الخليجية. ورغم الكلفة الباهظة لتوقف هذه الأنشطة، يرى سيف اللهي أن الأزمة قد تمثل فرصة لإعادة هيكلة التجارة وتنويع الشراكات، وتطوير الممرات البرية والبحرية مثل ممر الشمال-الجنوب وموانئ بحر قزوين، إلى جانب إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استقرار الاقتصاد الإيراني في مواجهة العقوبات والحصار.