ديون بـ50 مليون شيكل تهدد بقاء كنتاكي في إسرائيل.. والأزمة تتفاقم منذ 7 أكتوبر

تواجه سلسلة مطاعم كنتاكي في إسرائيل أزمة مالية حادة، تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تسببت الحرب في تراجع حاد في المبيعات وتضرر النشاط التجاري، بالتزامن مع استمرار تراكم تكاليف التشغيل والإيجارات.

دفعت هذه الأزمة الشركة المشغلة للسلسلة، وهي سمارت سيرفيس كيه آند كيه، إلى التقدم بطلب للحماية القضائية من الدائنين، بعدما بلغت التزاماتها نحو 50 مليون شيكل (16.04 مليون دولار). تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف جدية بشأن قدرة الشركة على مواصلة عملياتها.

وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت وموقع كالكاليست الإسرائيليين، فإن شركة سمارت سيرفيس كيه آند كيه، التي تدير 12 فرعاً ويعمل لديها حوالي 100 موظف، تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لتجميد الإجراءات القانونية ضدها وتعيين أمين مؤقت. الهدف من ذلك هو محاولة الحفاظ على نشاطها ومنع انهيار أعمالها.

تبلغ ديون الشركة حوالي 50 مليون شيكل (16.04 مليون دولار)، تشمل 37 مليون شيكل (11.87 مليون دولار) كقروض من المساهمين، و9.5 ملايين شيكل (3.05 ملايين دولار) كديون غير مضمونة، و1.9 مليون شيكل (609 آلاف دولار) مستحقات للموظفين، بالإضافة إلى 1.2 مليون شيكل (385 ألف دولار) مستحقات للسلطات والمؤسسات العامة.

7 أكتوبر نقطة تحول في تفاقم الأزمة

أرجعت الشركة، في طلبها القضائي، جانباً رئيسياً من تدهور أوضاعها المالية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب التي اندلعت عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أشارت الشركة إلى انخفاض أعداد الزبائن، وتراجع السياحة والإنفاق الاستهلاكي، واضطرارها إلى إغلاق بعض الفروع مؤقتاً أو تقليص نشاطها، رغم استمرار التزاماتها المالية.

لم تقتصر تداعيات الحرب على تراجع الإيرادات، بل امتدت إلى قدرة الشركة على التسويق واستقطاب الزبائن. فقد منعتها تعليمات صادرة عن المجموعة العالمية المالكة للعلامة التجارية، يوم براندز، من تنفيذ حملات إعلانية خلال فترات القتال، مما ضاعف الضغوط على المبيعات.

تراجع عدد الفروع ومستقبل غير محسوم

انخفض عدد فروع كنتاكي في إسرائيل من حوالي 20 فرعاً عام 2024 إلى 12 فرعاً حالياً، بعد إغلاق 8 فروع خلال عام 2025 وسط تراجع الإيرادات. تزامنت هذه التطورات مع استمرار الشركة في تحمل تكاليف التوسع وافتتاح فروع جديدة، مما استنزف السيولة المتاحة. كما واجهت صعوبات في الحصول على تمويل إضافي من مساهميها المقيمين في روسيا بسبب العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية روسية، رغم تقديمهم قروضاً بقيمة 37 مليون شيكل.

تفاقمت الضغوط المالية مع تلقي الشركة إنذارات من مؤجري عقارات بشأن احتمال إنهاء عقود إيجار بعض الفروع، إلى جانب مطالبات من موظفين سابقين.

محاولات البقاء وإعادة الهيكلة

تأتي هذه الأزمة بعد سنوات من محاولات كنتاكي تثبيت وجودها في السوق الإسرائيلية. عادت العلامة التجارية عام 2020 بعد إخفاق تجارب سابقة، ووسعت نشاطها إلى نحو 20 فرعاً بحلول عام 2024، قبل إغلاق 8 فروع خلال عام 2025. حالياً، لم يتبق سوى 12 فرعاً.

يسعى طلب الحماية القضائية إلى تجميد مطالبات الدائنين ومنع التصرف في أصول الشركة، مع مواصلة تشغيل الفروع المتبقية تحت إشراف أمين مؤقت، ريثما تُدرس إمكانية إعادة هيكلة أعمالها. تكشف الأزمة عن تداخل الضغوط المالية والتشغيلية مع التداعيات الاقتصادية للحرب، إذ فاقم تراجع الطلب واضطراب النشاط التجاري منذ 7 أكتوبر مشكلات السيولة والتمويل، ودفعا الشركة في نهاية المطاف إلى طلب تدخل القضاء لحماية أعمالها من التوقف. لا يعني هذا الطلب صدور حكم نهائي بإفلاس الشركة أو إغلاق جميع فروعها.