مخاوف اقتصادية متصاعدة في أمريكا بعد تجاوز الدين الفدرالي حاجز 40 تريليون دولار

تجاوز الدين الفدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فاتحا موجة جديدة من التحذيرات بشأن مسار المالية العامة في أكبر اقتصاد عالمي. ولا يقتصر القلق الاقتصادي على هذا الرقم القياسي فحسب، بل يمتد إلى سرعة تراكم الدين، وتصاعد فاتورة الفائدة، واقتراب أمريكا من معادلة تصبح فيها تكلفة تمويل ديونها أعلى من نمو الاقتصاد.

وبحسب بيانات "الدين حتى آخر سنت" الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين الفدرالي 40.047 تريليون دولار، منها نحو 32.27 تريليون دولار ديونا يحتفظ بها الجمهور، بينما بلغ الدين الحكومي المحتفظ به في الحسابات الفدرالية نحو 7.78 تريليونات دولار. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فقدان إيرادات بعد إبطال القضاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أسهم في تسريع حاجة الخزانة للاقتراض.

وأشارت التقديرات إلى أن تكلفة خدمة الدين باتت تشكل أثقل مشكلة اقتصادية، إذ تجاوز صافي مدفوعات الفائدة تريليون دولار في السنة المالية 2026. وأظهر تحديث أصدره مكتب الميزانية في الكونغرس أن صافي الفائدة بلغ 963 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بزيادة 14% على أساس سنوي، متجاوزة الإنفاق على الدفاع البالغ نحو 1.17 تريليون دولار، وفقا لتحليل من تشارلز شواب استند إلى بيانات الخزانة ومكتب المحاسبة الحكومي، بينما أشارت مؤسسة "بيتر جي بيترسون" إلى أن الفائدة تستنزف نحو 19% من إجمالي الإيرادات الفدرالية.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي ديمون من حدوث تصدع في سوق السندات، في حين يرى مؤسس "بريدجووتر أسوشيتس" راي داليو أن خطر أزمة ديون وشيكة لا يزال منخفضا جدا بينما المخاطر الطويلة الأجل مرتفعة جدا. ومن جهته، حذر مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول في لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة، من الدخول في ما أطلق عليه "دوامة الديون"، بينما أكدت مارغريت سبيلينغز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز السياسات الحزبية، أن حاجز 40 تريليون دولار يمثل تذكيرا صارخا بالاختلال بين الإنفاق والإيرادات.