قطر ومصر تعززان شراكتهما الاقتصادية ببحث ملفات استثمارية ومالية مشتركة

في لقاء هام على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه الدوحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، اجتمع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح. تركز الاجتماع على مناقشة عدد من الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتحديات المصاحبة لهذه التطورات، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المالية والاقتصادية التي تهم كلاً من الدوحة والقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التعاون الاستثماري بين قطر ومصر، والذي شهد زخماً ملحوظاً بعد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في أغسطس/آب الماضي. وقد أسفرت تلك الدورة عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعميق الشراكة الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن سابقاً عن نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% خلال عام 2025، معرباً عن تطلع القاهرة لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية.

من أبرز المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر مشروع "علم الروم"، الذي يهدف إلى تطوير حوالي 4900 فدان في منطقة الساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح. وقد انطلقت المرحلة الأولى من هذا المشروع في أغسطس/آب الماضي، مغطية ما يقارب 20% من المساحة الإجمالية للمشروع.

كما شهد التعاون الاستثماري بين البلدين تدشين مشروع لتصنيع وقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.

يمتد التعاون الاقتصادي ليشمل قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، بالتزامن مع توسع استثمارات شركة "قطر للطاقة" في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية المصرية.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في أغسطس/آب الماضي أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واتفاقية للتعاون الجمركي، بالإضافة إلى مذكرات أخرى في المجالات التنموية والرقابية. وقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري، ومواصلة تنفيذ المشروعات والاتفاقيات المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.