انهيار ثقة المستهلك الفرنسي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013 وسط اضطرابات اقتصادية واجتماعية

تراجعت ثقة المستهلك في فرنسا إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2013 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تواجه الأسر ضغوطًا اقتصادية وسياسية متزايدة. وتشمل هذه الضغوط موجة بيع للسندات واحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي" التي نقلتها وكالة بلومبرغ. وانخفض المؤشر الشهري بمقدار 5 نقاط ليصل إلى 80 نقطة، وهو ما يقل عن متوسط توقعات بلومبرغ البالغ 85 نقطة وتقديرات جميع خبراء الاقتصاد. وقد ظل المؤشر دون متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة لمدة خمس سنوات متتالية، في ظل موجات التضخم وعدم الاستقرار السياسي والخلافات المتعلقة بالموازنة.

تدهورت الأوضاع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دخلت الحكومة في مواجهة جديدة بشأن إجراءات التقشف، وارتفعت تكاليف الاقتراض بعد تخلي مستثمرين عن السندات الفرنسية، وتصاعدت الاحتجاجات الطلابية. وبلغت التوترات ذروتها في 17 أكتوبر/تشرين الأول، مع اندلاع أعمال عنف خلال مظاهرات احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وشهدت البلاد أعمال نهب واعتقالات لآلاف الأشخاص.

أظهر الاستطلاع أن تقييم الأسر لمستوى المعيشة السابق قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ بدء قياسه عام 1972. وأشارت بلومبرغ إلى أن مؤشر أكتوبر/تشرين الأول لا يعكس الأثر الكامل للاضطرابات، حيث انتهى جمع الإجابات في 19 أكتوبر/تشرين الأول، بينما جُمعت معظمها في بداية فترة المسح التي امتدت لثلاثة أسابيع.

في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي بدأت بإغلاق طلاب للمدارس الثانوية، أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن إصلاح نظام توزيع المقاعد الجامعية، والحد من أعداد الطلاب في بعض الفصول، وتوفير قروض لترميم المباني.

وفي تعليق على التداعيات الاقتصادية، قال جان دالبارد، الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن "من المرجح أن تؤثر المعنويات الضعيفة على الإنفاق مع تزايد عدم اليقين السياسي"، مضيفًا أن ذلك "يجلب مزيدًا من المخاطر السلبية لتوقعاتنا للنمو في الربع الرابع".

ومن المنتظر أن تصدر يوم الجمعة بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت بلومبرغ أن تظهر البيانات تسارع التضخم إلى 3.6% خلال أكتوبر/تشرين الأول، وأن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث، بعد ركوده في الربع السابق وانكماشه في بداية العام.