ستارلينك تحت المجهر: إدارات أمريكية سابقة وحالية تتدخل في تشغيل الخدمة عالمياً


هذا الخبر بعنوان "تقرير: "ستارلينك" تحت طلب الإدارات الأمريكية" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف مسؤولون أمريكيون سابقون أن إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترمب قد طلبا مراراً من شركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تشغيل خدمة ستارلينك أو إيقافها في دول مختلفة. وأكد 6 مسؤولين أمريكيين سابقين لوكالة رويترز أن القيود التي فرضت على الخدمة في أوكرانيا خلال الشهر الحالي لم تكن سابقة من نوعها.
وأوضح 4 من هؤلاء المسؤولين أن الطلبات التي قُدمت خلال فترة رئاسة جو بايدن شملت إيقاف الخدمة لمنع جماعات متحالفة مع إيران في اليمن ولبنان من استخدام ستارلينك للتواصل. كما تضمنت الطلبات تفعيل الخدمة لتوفير الإنترنت داخل إيران ودعم الجيش الأوكراني.
وبالمثل، أفاد مسؤول كبير سابق في إدارة ترمب وشخص مطلع على الأمر لرويترز بأن إدارة الرئيس ترمب طلبت من ماسك إتاحة الخدمة في إيران بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية في عامي 2025 و2026، بهدف تعزيز الوصول إلى الإنترنت والاتصالات للمحتجين المناهضين للحكومة.
القيود على أوكرانيا وأزمة ستارشيلد:
أثار إعلان أوكرانيا عن قيود على خدمات الأقمار الاصطناعية التابعة لسبيس إكس ضجة مؤخراً، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة الأمريكية وماسك، الذي تمتلك شركته أنظمة حيوية للجيش الأمريكي وحلفائه. وتظهر هذه الطلبات علاقة وثيقة تعتمد فيها الإدارات الأمريكية بشكل غير مسبوق على شركة خاصة لتنفيذ السياسة الخارجية.
كما أثارت القيود المفروضة على أوكرانيا، رغم كونها حليفة للولايات المتحدة، قلق المسؤولين في أوروبا، الذين يرون ضرورة تطوير أوروبا لقدراتها الخاصة في مجال الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن مؤخراً إنهاء أزمة عمل نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية في أوكرانيا، إثر توترات بين واشنطن وكييف. وأكد ترمب عودة عمل النظام الذي تشغله شركة "سبيس إكس"، لكنه امتنع عن تأكيد أو نفي التقارير التي تحدثت عن تدخله الشخصي للطلب من ماسك إعادة تفعيل الخدمة الحيوية لقوات كييف، قائلاً: "الخلاصة هي أنه أعاد الخدمة وتراجع عن إبطائها".
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة