تركيا وكندا تطلقان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أواخر نوفمبر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن تركيا وكندا ستبدآن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أنقرة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بالتزامن مع رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح بولاط، في تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، أن هذه الخطوة تأتي عقب مباحثات جرت الخميس بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي. وتناولت المباحثات فرص التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى قرار رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الوزير التركي على ضرورة تسريع بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أنقرة أواخر الشهر المقبل، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى أن البلدين يخططان لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة عالم الأعمال في النصف الأول من عام 2027. وتعمل تركيا على رفع حجم التجارة الثنائية مع كندا أولاً إلى 5 مليارات دولار، ثم إلى 10 مليارات دولار لاحقاً، بناءً على هدف حدده الرئيس أردوغان.

وفي سياق متصل، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد التركي ومؤسسة تنمية الصادرات الكندية، عقب لقاء مقرر غداً السبت في إسطنبول مع وزير الخارجية الكندي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال قروض التصدير، ومساعدة الشركات التركية والكندية على تطوير مشاريع مشتركة في أسواق دول ثالثة، تشمل أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وأكد بولاط عزم بلاده الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وكندا إلى مستويات جديدة.

وكان الرئيس أردوغان قد صرح أمس الخميس بأن تركيا وكندا تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري السنوي من نحو 3 مليارات دولار حالياً إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 10 مليارات دولار لاحقاً. من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الكندي أن الشراكة الجديدة ستستند إلى خطة عمل مدتها 3 سنوات، تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة، بهدف خلق فرص عمل وتوسيع نشاط الشركات في البلدين. وسيُعقد اجتماع لمسؤولين أتراك وكنديين في أنقرة الشهر المقبل لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية كندية أوسع لتنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، التي تستقبل حالياً نحو 70% من الصادرات الكندية. وتسعى حكومة كارني إلى مضاعفة الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية خلال العقد المقبل، بعد توقيع أكثر من 20 اتفاقية تجارية خلال العام الماضي. وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة، مما يزيد الضغوط على الشركات الكندية للبحث عن أسواق وشركاء جدد.