العدالة الانتقالية في سوريا: محاكمات مستمرة لجرائم الثورة و61 قضية أمام العدالة

أكد مسؤولان قضائيان سوريان أن مسار "العدالة الانتقالية" لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة مستمر، وأن المحاكم تنظر حالياً في عشرات القضايا، بعد صدور أحكام بحق عدد من المتورطين في الأسابيع الماضية.

وفي تصريح لـ"سوريا الآن"، أوضح رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، أن المحكمة تنظر حالياً في نحو 61 قضية، مشيراً إلى أن القضايا التي حظيت بالتغطية الإعلامية هي الأكثر شهرة على مستوى سوريا، بينما توجد قضايا محلية لا تقل جرائمها جسامة ولكن المتهمين فيها غير معروفين.

وأضاف العريان أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون لا تقتصر على جرائم القتل، بل تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وهدم المنازل والتهجير القسري، وكلها تندرج ضمن نطاق العدالة الانتقالية.

وشدد رئيس المحكمة على أن مسار العدالة الانتقالية "ليس مساراً انتقامياً بقدر ما هو مسار إنساني قانوني" تتم فيه المحاسبة وفقاً للقانون، مع ضمان حق المتهمين في الدفاع وتوكيل محامٍ، أو توكيل المحكمة لمحامٍ لهم إذا تعذر ذلك، مع حقهم في الاطلاع على كافة الوثائق والأدلة.

من جهته، أوضح قاضي الإحالة في محاكم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الرزاق الحسين، أن مسار العدالة الانتقالية "طويل ويتضمن دعاوى كثيرة، وعدداً كبيراً من مرتكبي الانتهاكات والضحايا". وأشار إلى أن اختصاص محاكم العدالة الانتقالية، بموجب الإعلان الدستوري، ينصب على الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب السوري، سواء كانت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مع المزج بين القانون الدولي في توصيف الجرائم والعقوبات الواردة في القوانين السورية.

وأكد الحسين استقلالية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وعدم تدخل أي جهة في عملها، مشيراً إلى تطبيق إجراءات المحاكمة العادية دولياً بدقة، مع ضمانات للمتهمين والضحايا تشمل حق الدفاع واللجوء إلى الاستئناف والطعن، ومنع الإفلات من العقاب وتحقيق الردع بالمحاسبة.

وختم الحسين بالقول: "ليس لدينا ما نخفيه، ونريد أن تحضر المنظمات وأن تراقب وأن ترى كيف يطبق القضاء السوري التجربة السورية في العدالة الانتقالية". وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد أصدرت أحكاماً خلال الأشهر القليلة الماضية على عدد من رموز وضباط النظام المخلوع، غالبيتها بالإعدام غيابياً وحضورياً.