مصر ترسم خطوطها الحمراء: الخارجية توضح موقفها من أزمات المنطقة في حوار حصري مع الجزيرة نت

القاهرة - في ظل توقيت إقليمي دقيق، أكد السفير نادر نبيل زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على الثوابت والمبادئ الراسخة التي تحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه مختلف صراعات المنطقة. وأوضح في حوار مع الجزيرة نت أن هذه المواقف تمتد لتشمل قضايا حيوية كالأمن المائي المصري، ودعم السعودية، وأمن البحر الأحمر، والخلاف مع إثيوبيا بشأن مياه النيل، ومستقبل غزة وضمانات منع تهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى العلاقات مع السودان ومعاهدة السلام مع إسرائيل.

وشدد السفير زكي على أن الأمن المائي المصري "غير قابل للمساومة"، وأن الدعم السعودي قائم ولا ينتظر الانضمام إلى اتفاق مكة. كما أكد أن القاهرة "لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم"، مشدداً على أن الالتزامات الدولية يجب أن تكون متبادلة.

مصر واتفاق مكة:

فيما يتعلق باتفاق مكة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر لديها علاقات قوية مع دول الاتفاق وتنسق معها باستمرار. وأكد أن موقف مصر واضح برفض وإدانة أي اعتداءات على أمن وسيادة دول الخليج، وأن أمنها مرتبط بالأمن القومي المصري. وأشار إلى أن اتفاق مكة "محل دراسة"، لكن الدعم المصري للموقف السعودي قائم بالفعل ولا ينتظر الانضمام الرسمي. وأضاف أن مصر تتحرك لإيجاد حل سلمي للأزمة ووقف الاعتداءات على السعودية، وهو ما انعكس في اتصالات وزير الخارجية مع نظرائه، بمن فيهم وزير خارجية إيران.

الرؤية المصرية لحل الأزمة في اليمن:

تتمثل الرؤية المصرية في تسوية الأزمات عبر الحلول السلمية والمفاوضات، مع ضرورة وقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى مرحلة تفاوضية تحافظ على وحدة الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، ورفض وجود أي كيانات موازية أو جماعات مسلحة.

مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر:

يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لمواجهة التحديات المتزايدة على أمن الملاحة وحركة التجارة الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

موقف مصر من الوجود العسكري غير المشاطئ للبحر الأحمر:

تؤكد مصر أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، ولا يمكن القبول بفرض ترتيبات أمنية من خارج المنطقة. وتولي مصر أهمية قصوى لحرية الملاحة وأمن التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، وتدعو لتعزيز ملكية الدول المشاطئة للترتيبات الإقليمية.

ملف سد النهضة والأمن المائي المصري:

أكد السفير زكي أن الأمن المائي المصري "قضية وجودية"، وأن حصة مصر من مياه النيل "خط أحمر" لن يتم المساس به. وأشار إلى افتقار الجانب الإثيوبي للإرادة السياسية الحقيقية في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد، مما أدى إلى توقف المفاوضات. وأكد أن مصر قادرة على اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي. وشدد على أن مسألة النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر "غير مرتبطة" بالوصول لاتفاق حول مياه النيل.

الخطوط الحمراء المصرية في ملف سد النهضة:

تتمثل الخطوط الحمراء في الحفاظ على حقوق مصر المائية كاملة، ورفض أي إجراءات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب، والالتزام بقواعد القانون الدولي. وأكدت مصر دعمها لحق التنمية لدول حوض النيل، مستشهدة بآلية تمويل دول حوض النيل الجنوبي وسد جوليوس نيريري في تنزانيا. وأكدت مصر أنها لن تقبل بفرض الأمر الواقع وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير لحماية أمنها المائي.

مصر والتفاوض حول مياه النيل:

أكدت مصر أنها لن تقبل بالإجراءات الأحادية ومخالفة القانون الدولي فيما يتعلق بنهر النيل. وأوضحت أن مصر انخرطت بحسن نية في مفاوضات مطولة لأكثر من 13 عامًا، لكن التعنت الإثيوبي حال دون التوصل لاتفاق. وتؤمن مصر بالدبلوماسية والحوار، لكنها لن تقبل بمفاوضات مفتوحة تُستخدم غطاء لفرض الأمر الواقع، وتحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لحماية أمنها المائي.

العلاقات المصرية السودانية:

أكد السفير زكي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يتعلق بالحدود السودانية المصرية. وأوضح أن القوات المصرية تواصل حملتها لمجابهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وأن السلطات السودانية تجري تحقيقات في الواقعة المثارة. وأكد أن مصر تحرص على احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية واستراتيجية راسخة، وأن أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة:

وصف السفير زكي اتفاق شرم الشيخ بأنه "محطة فارقة" في جهود إنهاء الحرب في غزة، وأسهم في وضع إطار للانتقال إلى مرحلة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار. وأكد أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لضمان التزام جميع الأطراف، وأن المطلوب الآن هو ممارسة الضغوط اللازمة لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن مصر تمتلك أدوات دبلوماسية وسياسية مهمة، وتعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين.

ضمانات منع تهجير الفلسطينيين:

أكد السفير زكي رفض مصر المطلق لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأشار إلى وجود تفاهم واضح مع الإدارة الأمريكية بشأن ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم. وأكد أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وأنها ستتصدى لأي محاولات جديدة بكل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية وقانونية.

اتفاقية كامب ديفيد:

أكد السفير زكي أن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وتتعامل مع معاهدة السلام باعتبارها إطارا قانونيا ملزما. وأكد على ضرورة الاحترام الكامل للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإخلال بها. وأكد أن مصر تتعامل مع هذه المسألة بجدية ومسؤولية، وأن الأولوية هي ضمان الاحترام المتبادل للالتزامات القائمة، مع احتفاظ مصر بكافة حقوقها وفقا للقانون الدولي.