ألبرتا تختار الوحدة الكندية: رفض ساحق لمقترح الانفصال في استفتاء تاريخي

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجرته مقاطعة ألبرتا الكندية يوم الاثنين، رفضًا قاطعًا من قبل سكان المقاطعة لمقترح إجراء استفتاء ملزم بشأن الاستقلال عن كندا. هذا الرفض يمثل هزيمة للانفصاليين وحلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين دعموا هذا المقترح.

وتوقعت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) فوزًا كبيرًا للمعسكر المؤيد للوحدة الفدرالية، حيث أظهرت النتائج الرسمية بعد فرز ثلث الأصوات تقريبًا، تأييدًا للوحدة الوطنية تجاوز 76%. وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن نتائج التصويت في ألبرتا تعكس اختيار السكان الواضح للوحدة والعمل المشترك من أجل البناء والاهتمام المتبادل.

وأوضح كارني، عبر حسابه على منصة إكس، أن النتائج المتعلقة بالسؤال الحاسم بشأن الانفصال تعني أن سكان ألبرتا وجميع الكنديين سيمضون قدمًا معًا بعزيمة متجددة وطموحات كبيرة. وأكد أن كندا تعمل على تأمين شركاء تجاريين جدد وتسريع تنفيذ مشاريع كبرى للبناء، مع التركيز على إطلاق إمكانات البلاد كقوة عالمية في مجال الطاقة، وأن ألبرتا ستكون في صميم هذا التوجه.

خلال الحملة الداعية للانفصال، جادل المؤيدون بأن ألبرتا تعرضت لسوء المعاملة من قبل أوتاوا وأن السياسات البيئية للحكومة الفدرالية أعاقت صناعة النفط والغاز في المقاطعة.

من جانبها، عبرت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن سعادتها بالنتائج الأولية التي أظهرت دعمًا واسعًا للبقاء في كندا. وكتبت سميث على موقع إكس: "لقد صوّت سكان ألبرتا من أجل ألبرتا أقوى في كندا موحدة. شكرًا لجميع سكان ألبرتا الذين خصصوا وقتًا للتصويت على هذه الأسئلة المهمة للغاية في الاستفتاء". وأكدت أنه في حال صوت سكان ألبرتا للبقاء في كندا، فلن تجري استفتاءً ثانيًا على الاستقلال ما دامت في منصبها.

مع إعلان النتائج الأولية، احتفل المؤيدون للفدرالية في إدمونتون، وهتفوا "كندا! كندا!". وقال توماس لوكاسزوك، مؤسس تجمع "كندي إلى الأبد"، إن النتائج تبعث برسالة إلى بقية كندا بأن ألبرتا لن تكون "الحلقة الأضعف" في الاتحاد، مؤكدًا فخر سكان ألبرتا بكونهم كنديين. وأشار لوكاسزوك إلى أهمية عدم نسيان من صوتوا لصالح الانفصال، وضرورة إجراء حوار معهم، مضيفًا: "بصفتنا كنديين، وبصفتنا من سكان ألبرتا، لا يمكننا الاستمرار في الصراع مع بعضنا بعضا".

الاستفتاء الأخير، الذي ضم 10 أسئلة منها ما يتعلق بالهجرة، لم يؤدِ إلى انفصال المقاطعة الغنية بالنفط عن كندا، لكنه يمهد الطريق أمام استفتاء ملزم لاحقًا على استقلال المقاطعة، حيث كان السؤال الأهم هو الاختيار بين البقاء ضمن كندا أو اتخاذ خطوات قانونية لإجراء تصويت نهائي على الاستقلال.