أوروبا تشتعل: احتجاجات عنيفة تخلف إصابات وتوقيفات واسعة وتخريب ممنهج

شهدت عدة دول أوروبية، يوم السبت، موجة احتجاجات واسعة النطاق شملت فرنسا، ألبانيا، بلجيكا، إيطاليا، والبرتغال. تركزت هذه الاحتجاجات حول ارتفاع تكاليف المعيشة، أزمة السكن المتفاقمة، السياسات التعليمية، وخفض الإنفاق العام. لم تخلُ هذه التحركات من مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب وإضرام حرائق، مما أسفر عن سقوط عشرات المصابين وتوقيف أعداد كبيرة من المشاركين.

في فرنسا، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز عن توقيف أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من 600 عنصر أمني. وقدّر وزير الداخلية عدد المشاركين بنحو 550 ألف متظاهر، بينما أشارت تقديرات المنظمين إلى 800 ألف. في باريس وحدها، تم توقيف 855 شخصًا، ووُصفت الحصيلة بـ"الرقم القياسي". شهدت العاصمة أعمال شغب وتخريب واسعة استهدفت المتاجر ومباني البلدية، وتجاوزت حدة الاضطرابات ما شهدته احتجاجات "السترات الصفراء" سابقًا. توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف.

في ألبانيا، استمرت الاحتجاجات العنيفة لأسبوع، وأسفرت اشتباكات جديدة عن إصابة 59 شخصًا، بينهم 34 شرطيًا و21 متظاهرًا. بدأت الاحتجاجات بمطالب تعليمية وتوسعت لتشمل الاحتجاج على الفساد والقيادة السياسية.

في بلجيكا، أوقفت شرطة مدينة لييغ 45 شخصًا، بينهم 12 قاصرًا، احتجاجًا على السياسات التعليمية وتخفيضات الميزانية. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بروكسل ولييغ.

في إيطاليا، اندلعت اشتباكات في ميلانو وبولونيا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة. شهدت ميلانو أعمال شغب ونهب للمتاجر، وأصيب اثنان من عناصر الشرطة واحتجز نحو 50 متظاهرًا. أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أعمال الشغب.

في البرتغال، تظاهر عشرات الآلاف في لشبونة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الاعتراضات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية.