المغرب يضع موازنة 2027 لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني

أعلنت الحكومة المغربية الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس مؤخراً، عن خطة طموحة لموازنة عام 2027 تهدف إلى استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح الأسواق والأسعار. وتشمل الخطة أيضاً رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وذلك وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي عقب اجتماع وزاري برئاسة الملك محمد السادس.

وأوضح الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يرتكز على خمس أولويات رئيسية: تعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل، وتسريع التنمية، وتعزيز السيادة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والرقميات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أمام المجلس الوزاري بأن الحكومة ستبدأ في عام 2027 بإصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، مع اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية. كما ستستمر في تعميم التأمين الصحي وضمان استدامته، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى السكن اللائق من خلال برنامج الدعم المباشر للسكن.

تأتي هذه الأولويات في ظل ضغوط معيشية تواجه الأسر المغربية، حيث أظهرت نتائج أحدث بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن 76.3% من الأسر أفادت بتراجع مستوى معيشتها في الأشهر الـ12 الماضية. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 4.7% بنهاية عام 2026، مع احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي محور تشغيل الشباب، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني متكامل للفترة 2027-2031 يهدف إلى ربط التعليم والتكوين بالتشغيل، وتوفير المواكبة المهنية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والضمان والأسواق، وذلك ضمن سياسة تتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى العمل والسكن.

كما يتضمن المشروع تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم (حوالي 2.5 مليار دولار) لتسريع ما وصفته الحكومة بـ "الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة". وسيتم التركيز أيضاً على تعزيز الاستثمار الخاص ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع إعطاء أولوية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وفي قطاع الطاقة، تشمل الأولويات تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنفيذ عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتدرج في تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية للغاز، بالتوازي مع إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.

يأتي مشروع الموازنة في ظل استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، ضمن خطة استثمارية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار. وأشار العرض الحكومي إلى أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات عالمية وارتفاع كلفة الصراعات الجيوسياسية وتصاعد النزعات الحمائية واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، مما يعزز أهمية الحفاظ على التوازنات المالية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والاجتماعية.