الشرطة البريطانية تغلق التحقيق في منشور زوجة مستشار الأمن القومي دعماً لـ"فلسطين أكشن"

أعلنت الشرطة البريطانية عدم وجود ما يستدعي فتح تحقيق جنائي بشأن منشور دعم لمنظمة "فلسطين أكشن" نشرته زوجة مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة، مساء السبت، أن مراجعة المنشور أظهرت أنه "لا يرقى إلى مستوى جريمة"، وأن الشرطة لن تتخذ أي إجراءات إضافية.

وكانت الشرطة قد أعلنت سابقاً أنها تقيّم منشور سارة هيلم، زوجة مستشار الأمن القومي جوناثان باول، الذي عبرت فيه عن دعمها لمنظمة "فلسطين أكشن"، وهي جماعة مؤيدة للفلسطينيين صنفتها الحكومة البريطانية رسمياً كـ "منظمة إرهابية" وحظرت نشاطها في يونيو/حزيران 2025.

وكانت هيلم قد علقت على منشور يتعلق بالروائية الأيرلندية سالي روني، التي أعلنت هذا الأسبوع أن كتبها لن تباع في بريطانيا بسبب خططها لاستخدام عائدات حقوق التأليف لدعم منظمة "فلسطين أكشن". وكتبت هيلم: "الرب معنا، نحن المؤلفون الذين يدعمون فلسطين ومنظمة فلسطين أكشن".

ورداً على ذلك، صرح متحدث باسم شرطة العاصمة بأن المنشور "قيد التقييم لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء أي تحقيق شرطي إضافي". وأكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أن هذه الآراء "تعبر عنها شخصية لا تمثل الحكومة بأي صفة".

يُذكر أن منظمة "فلسطين أكشن" حُظرت العام الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل التعبير عن الدعم لها جريمة جنائية. وقد طعنت المنظمة في قرار الحظر، لكن محكمة استئناف قضت بأن الحظر قانوني.

وكانت دار النشر "فابر" قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها لم تعد قادرة على بيع كتب الكاتبة الإيرلندية سالي روني في المملكة المتحدة بسبب دعمها لمنظمة "فلسطين أكشن". وكانت روني قد عبّرت عن دعمها للمنظمة غير المحظورة في إيرلندا، حيث تقيم.

ويضع الحظر منظمة "فلسطين أكشن" على القائمة نفسها التي تضمّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني، ويجرّم الانتماء إليها أو دعمها أو تمويلها في بريطانيا.

وأوضحت دار "فابر" في بيان أن التشريعات الحالية في بريطانيا حالت دون تحويل عائدات أعمال سالي روني إليها، وهو أمر "لا يمكن لدار نشر أن تقبله أخلاقياً". وأضافت الدار أنها، بالاتفاق مع روني، قررت عدم توزيع أعمالها في المملكة المتحدة، لكنها ستواصل بيعها في دول ومناطق أخرى.

وكانت روني، صاحبة روايتي "أناس عاديون" و"إنترميتزو"، قد أعلنت عزمها التبرع بعائدات أعمالها لـ "فلسطين أكشن"، وأبلغت المحكمة العليا في لندن أن الحظر قد يشكل جريمة جنائية خطيرة.

وأضافت روني: "نتيجة لذلك، قد يشكّل تنفيذ عقود نشر أعمالي في المملكة المتحدة الآن جريمة جنائية خطيرة". وأكدت استعدادها "لتحمّل تبعات" قناعاتها.

كما ألغت روني زيارة كانت تعتزم القيام بها إلى بريطانيا لتسلم جائزة، بسبب مخاوف من التعرض للاعتقال.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية الشهر المقبل في طعن على الحظر تقدّمت به هدى عموري، الشريكة في تأسيس المجموعة. وقد تظاهر آلاف الأشخاص احتجاجاً على الحظر وتم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، فيما ندّدت به منظمات حقوقية وشخصيات عامة معتبرة أنه يجرّم التعبير عن المعارضة.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 3500 شخص في بريطانيا للاشتباه في دعمهم منظمة فلسطين أكشن منذ حظرها العام الماضي، وأن كثيرين منهم اعتقلوا لمجرد حملهم لافتات.