الذهب يحلق مدعوماً بتراجع عوائد السندات وضعف الدولار وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية، حيث بلغت 4174.76 دولاراً للأوقية، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، في ظل تحول المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت بسبب المخاوف المرتبطة بالاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفقاً لمنصة "إنفستنغ دوت كوم"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4174.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4195.87 دولاراً.

امتدت المكاسب لتشمل المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 57.7855 دولاراً للأوقية، والبلاتين بنفس النسبة إلى 1640.78 دولاراً، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1143 دولاراً. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليستقر عند 101.9 نقطة.

وكان الذهب قد شهد قفزة بنسبة 1.6% في جلسة الخميس، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ أكثر من أسبوعين، مع تحول المستثمرين من الأسهم إلى السندات الأمريكية، في ظل الضغوط التي تعرضت لها أسواق الأسهم نتيجة المخاوف بشأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بما يتراوح بين 12 و15 نقطة أساس عبر آجال الاستحقاق المختلفة، مما عزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، حيث يستفيد المعدن النفيس عادة من تراجع عوائد الأصول المدرة للفائدة.

ورغم انحسار الضغوط على أسواق الأسهم خلال تعاملات الجمعة، واصل التحول نحو أدوات الدخل الثابت توفير الدعم لأسعار الذهب. ومع ذلك، لا يزال المعدن الأصفر يواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، بعدما فقد نحو خُمس قيمته منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقد عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول بأكثر من المتوقع، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الصادرة الخميس، توقعات الأسواق بإمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، المقررة الجمعة خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي في بانكوك، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات تعديل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.