وزير الخارجية السوداني يفند اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية ويكشف عن دوافع سياسية للعودة للسلطة

اتهم وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، جهات محلية لم يسمّها بمحاولة استعادة السلطة من خلال الترويج لاتهامات كاذبة حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية. جاء هذا الاتهام خلال لقاء الوزير في الخرطوم مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان والقرن الأفريقي، جان مازيه سافا، يوم الثلاثاء.

ودعا الوزير السوداني إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بـ "السرديات الخاطئة التي تدعمها جهات محلية بهدف العودة إلى السلطة"، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية. وفي السياق ذاته، أعرب سالم عن تطلع السودان إلى بناء علاقات تعاون جديدة مع فرنسا ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية والحقائق.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في إقامة علاقات شفافة مع السودان، مشيراً إلى أن باريس تسعى للمساهمة في توحيد الصفوف السودانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

يأتي هذا التصريح في وقت ترفض فيه الخرطوم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي استندت إلى اتهامات باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية.

العقوبات الأمريكية:

في 20 يوليو/تموز الماضي، دخلت حيز التنفيذ عقوبات أمريكية إضافية على السودان بسبب هذه الاتهامات. وتشمل هذه العقوبات منع تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من قبل المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية. كما تفرض العقوبات قيوداً واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان. ومن المتوقع أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية استيفاء السودان للشروط القانونية اللازمة لرفعها.

وفي مايو/أيار 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية على السودان بناءً على اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024. وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

رد فعل الخرطوم:

أعلنت الخرطوم في حينه رفضها لهذه المزاعم. وفي الشهر نفسه، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.