قطر تؤكد التزامها بمكافحة العنصرية وتدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، مؤكدة أن قيم المساواة والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية. جاء ذلك في بيانين ألقتهما آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الـ 81 بمقر المنظمة في نيويورك. وتناول البيانان البند (68) بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والبند (69) بشأن حق الشعوب في تقرير المصير.

وأوضحت صلات أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن مبادئ جوهرية موجهة لسياسة الدولة، حيث تنص المادة (18) على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، فيما تقرر المادة (35) أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت إلى انضمام قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1976، ومواصلتها الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وحرصها على التعاون مع "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم في حماية الحقوق وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز، فيما يضطلع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بدور مهم في ترسيخ التفاهم والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والثقافات.

وفي إطار البند المتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، أوضحت أن تقرير الأمين العام يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. ونبهت إلى أن التقرير يشير إلى أن حرمان أي شعب من وسائل عيشه الضرورية يهدد الشروط الأساسية لممارسته حقه في تقرير مصيره، مع تأكيده حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في موارده الطبيعية. وشددت على أن السلام والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مجددة موقف قطر الثابت المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة في الأرض المحتلة.