قطر
اقتصاد

مخاطر التضخم تلوح في أفاق الأسواق الأفريقية بفعل توترات الجيوسياسة وتقلبات المناخ

الجزيرة٧ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١١:٥٣ ص0 مشاهدة
مخاطر التضخم تلوح في أفاق الأسواق الأفريقية بفعل توترات الجيوسياسة وتقلبات المناخ

تنويه

هذا الخبر بعنوان "رياح الصراعات وتقلبات المناخ.. هل يعود التضخم ليهدد أسواق أفريقيا؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذر البنك الدولي من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والآثار المحتملة لظاهرة النينو قد يدفعان الأسعار في أفريقيا إلى مزيد من الارتفاع. وتوقع البنك أن يرتفع الوسيط لمعدلات التضخم في دول أفريقيا جنوب الصحراء من 3.7% عام 2025 إلى 5.5% عام 2026، متزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والأسمدة والغذاء.

وجاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير المستجدات الاقتصادية لأفريقيا، وهو التقرير نصف السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن المنطقة. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى صعود الأسعار العالمية للوقود والأسمدة والغذاء، مشيرا إلى أن المنطقة صمدت في بيئة عالمية صعبة اتسمت بارتفاع أسعار الطاقة جراء تأثير حرب إيران على سلاسل الإمداد.

وأفادت وكالة الإنباء الأفريقية إيكوفين بأن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة سيضيف عبئا ثقيلا على الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد. كما حذر البنك الدولي في تقارير سابقة من أن هذه الزيادات ستصيب بصورة غير متناسبة الأسر الأكثر هشاشة التي تنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء والطاقة.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، إذ قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاعات إضافية في أسعار السلع الأساسية. وأوضح كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة أفريقيا أندرو دابالين أن المخاطر تشمل إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط، وظاهرة النينو، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع كلفة خدمة الديون.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 4.3% هذا العام، بعد نمو قدّره بـ4.1% عام 2025، عازيا ذلك إلى تحسن قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات وقوة الطلب المحلي. وأكد أندرو دابالين أن النشاط الاقتصادي يواصل إظهار صمود لافت في دول مثل أنغولا وإثيوبيا ونيجيريا وزامبيا، رغم أن النمو لا يزال غير كاف لخفض الفقر المدقع بدرجة ملموسة.

شارك الخبر: