مانشستر سيتي يواجه تعقيدات قانونية جديدة على خلفية قضية المخالفات المالية

يواجه نادي مانشستر سيتي تطورا جديدا في معركته القانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أثارت تصريحات سابقة لشركة الاتحاد للطيران، الراعي الرئيس للنادي، تساؤلات حول أحد المحاور الأساسية التي يستند إليها دفاع الفريق في قضية المخالفات المالية.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تقدمه باستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدانته بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 اتهاما وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي، وتعود هذه الاتهامات إلى فترة امتدت 9 أعوام بين 2009 و2018. وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي، فإن النادي تلاعب بإيراداته وخفض تكاليفه بما يزيد على 900 مليون جنيه إسترليني في إطار مخالفات مرتبطة بالقواعد المالية للمسابقة.

في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي ببراءته من الاتهامات، ويؤكد أن عقود الرعاية محل الجدل كانت حقيقية، وأن الأموال المرتبطة بها جاءت من الحكومة في أبو ظبي، وليس من مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، المالكة للنادي. وأعلن النادي رسميا تقديم استئنافه مؤكدا أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية.

وتواجه استراتيجية دفاع مانشستر سيتي مأزقا جديدا بسبب تصريحات سابقة لشركة الاتحاد للطيران تعود لعام 2015 نفت فيها حصولها على دعم حكومي لتمويل أنشطتها، وهو ما قد يتعارض مع محور دفاع النادي بشأن مصدر الأموال، وفقا لصحيفة ميرور.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة مستقلة جديدة، مكونة من 3 أعضاء تعينهم الهيئة القضائية التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، في استئناف مانشستر سيتي قبل اتخاذ قرار نهائي، بينما أكد الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز أن النادي خالف قواعد الدوري بصورة منهجية.