مخاوف نقص إمدادات الديزل عالمياً على وقع الحظر الروسي والقيود الأمريكية المحتملة

أدخل تمديد روسيا حظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع دراسة الولايات المتحدة فرض قيود على صادرات الوقود، سوق المشتقات النفطية في مرحلة جديدة من الضغوط. ويهدد الجمع بين هاتين الخطوتين بتقييد اثنين من أكبر مصادر الديزل المتداول عالميا في وقت تعاني فيه السوق بالأساس من اضطرابات في المصافي ومسارات الشحن.

وأعلنت موسكو تمديد القيود المفروضة على صادرات الديزل من المنتجين، بعدما تضررت عمليات التكرير جراء الهجمات الأوكرانية. وفي الجهة المقابلة، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات تتراوح بين خفض الصادرات طوعيا وفرض قيود جزئية وصولا إلى حظر كامل، بعدما ارتفعت أسعار الديزل محليا إلى مستويات قياسية.

وتبرز خطورة اجتماع القيود الروسية والأمريكية في أن مصدرين كانا يضخان معا أكثر من مليوني برميل من الديزل يوميا إلى الأسواق الخارجية، أصبح أحدهما خاضعاً للقيود بالفعل، فيما بات جزء كبير من صادرات الآخر مهدداً بقيود مماثلة. ويحذر خبراء الطاقة من أن المشكلة الأساسية هي نقص الوقود المكرر القابل للتسليم وليس مجرد نقص النفط الخام.

وانعكس شح الإمدادات على العلاقة بين سعر النفط الخام وسعر الديزل، إذ أصبح ارتفاع هوامش التكرير العامل الأبرز في السوق. وقفزت هوامش تكرير الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة.

ولا تقف الدول العربية في موقع واحد من الأزمة، إذ تجمع المنطقة بين منتجين يملكون فائضا كبيرا من الديزل ودول تعتمد بدرجات مختلفة على السوق الخارجية. وتبرز السعودية والكويت وسلطنة عمان كأبرز المنتجين الذين يمتلكون قواعد تصديرية مهمة، بينما تبدو دول أخرى مثل مصر والمغرب وتونس أكثر اعتمادا على الإمدادات الخارجية.

وتمتد آثار أزمة الديزل إلى ما وراء سوق الوقود لتشمل سلسلة واسعة من التكاليف تبدأ من المزرعة وتنتقل إلى النقل والشحن وصولا إلى المتجر، مما يضيف طبقة جديدة من التضخم ويزيد الأعباء على الاقتصادات المستوردة.