استراتيجية قانونية جديدة لمانشستر سيتي في قضية الرعاية المالية

يعتزم نادي مانشستر سيتي تقديم دفوع جديدة أمام لجنة الاستئناف، مفادها أن الأموال التي مولت عقود الرعاية الرئيسية للنادي مصدرها حكومة أبوظبي وليس مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المالكة للنادي. يأتي هذا التحرك في محاولة جادة للطعن على الأسس التي بنيت عليها إدانة النادي بمخالفات القواعد المالية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نقلا عن مصادر مطلعة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي سيقدم أدلة تدلل على أن الأموال موجهة من حكومة أبوظبي وليست من المجموعة الاستثمارية المملوكة لنائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. في المقابل، كانت اللجنة المستقلة قد رفضت هذه الحجة سابقا، معتبرة أن مجموعة أبوظبي المتحدة ضخت أموالا إضافية بنحو 830.69 مليون جنيه إسترليني لرفع قيمة العقود ضمن تمويل مقنع.

من جانبه، أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، امتلاك النادي أدلة دامغة تدعم موقفه القانوني. وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز جراء التداعيات الضارة لنشر نتائج اللجنة، رافضة أي إيحاء بوجود ترتيبات تجارية غير سليمة.