استراتيجية الإدارة المؤقتة.. كيف تستخدم موسكو أصول الشركات الغربية للرد على العقوبات؟

في خطوة تعكس اتساع أبعاد المواجهة الاقتصادية بين روسيا والغرب، فرضت موسكو بموجب مرسوم رئاسي إدارة مؤقتة على أصول 16 شركة كبرى وكيانا قانونيا روسيا مرتبطا بتلك الشركات، وذلك استنادا إلى ارتباط ملاكها ببلدان مدرجة في القائمة الروسية للدول غير الصديقة التي تفرض عقوبات واسعة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويتضمن القرار الرئاسي وضع اليد على أصول شركات غربية بارزة تعمل في السوق الروسية، من بينها شركة أوشان التي تُقدّر قيمة أعمالها في روسيا ما بين 0.75 و0.88 مليار دولار، وشركة نستله بأعمال تتراوح قيمتها بين 2 و2.13 مليار دولار، إضافة إلى شركة ليمان برو التي تتراوح قيمة أعمالها بين 3.75 و4.38 مليار دولار، إلى جانب شركة إف إم لوجستيك.

ولدى شركة نستله 6 مصانع في روسيا، تنتج القهوة ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة وحليب الأطفال، ويعمل لديها 7 آلاف موظف هناك، وحققت مبيعات بلغت نحو ملياري فرنك سويسري في عام 2021. وفي محاولة لاستيضاح موقف الكيانات المعنية، أرسلت شركة أوشان ريتيل ردا مكتوبا لمراسلة الجزيرة رانيا دريدي اعتذرت فيه عن التعليق، مع تأكيدها مواصلة نشاطها التجاري وعزمها الوفاء بجميع التزاماتها.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أولغا كراسنيا أن التداعيات الاقتصادية ستكون سلبية لمالكي هذه الشركات، مبينة خلال حديثها للجزيرة أن الإجراءات تحمل طابع المعاملة بالمثل ردا على تجميد الدول الأوروبية للأصول الروسية. وتكتسب الخطوة أهمية بالغة بالنظر إلى سوابق مماثلة وضعت فيها موسكو أصول شركات مثل دانون وکارلسبورغ تحت الإدارة المؤقتة.

من جانبه، أوضح الكرملين أن أحد العوامل وراء القرار هو انتماء الشركتين إلى دول معادية، مضيفا أن الإجراء مؤقت. وتشهد روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا تشديدا للرقابة على الأصول الأجنبية استنادا إلى مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023.