بعد دخول البورصة وتراجع الأرباح.. هل يواجه نموذج "شي إن" للموضة الرخيصة تحديات مصيرية؟

تطرح النتائج المالية الأولى لشركة الأزياء الصينية "شي إن" منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ تساؤلات جدية تتجاوز أداء سهمها في السوق، حول قدرة نموذج الأعمال القائم على سرعة تجديد المعروض وبيع الملابس بأسعار منخفضة على الاستمرار وسط ارتفاع كلفة الشحن وتغير القواعد الجمركية.

وألقت الشركة الضوء على أداء مالي متباين، حيث سجلت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 نحو 11.08 مليار دولار بزيادة طفيفة، بينما هبط صافي الربح بشكل ملحوظ. وشهد سهم "شي إن" تراجعات قياسية في التعاملات المبكرة بالبورصة قبل أن يقلص بعض خسائره.

وعلى صعيد حجم الطلبات، واصل المستهلكون التسوق عبر منصة "شي إن"، حيث نفذت الشركة مئات ملايين الطلبات وارتفع عدد عملائها النشطين، إلا أن ارتفاع مصروفات الشحن والتنفيذ نتيجة لتداعيات الأحداث العالمية وأسعار النفط شكل ضغطا إضافيا على هوامش الربح.

وفي السياق ذاته، تواجه الشركة تحديات تنظيمية وجمركية متصاعدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية وفرض رسوم جديدة على مشتريات الإنترنت المستوردة، مما دفع "شي إن" لرفع الأسعار وخفض الإنفاق الإعلاني في تلك الأسواق.

أما بالنسبة للمتسوقين في الشرق الأوسط والدول العربية، فلا تسري تلك الرسوم الغربية تلقائيا، غير أن كلفة النقل العالمية واضطرابات الشحن قد تنعكس على الأسعار النهائية، وسط ضغوط متزايدة تواجهها قطاعات الأزياء السريعة بسبب الاعتبارات البيئية واستهلاك الموارد.