أزمة السيولة وتصفية الصناديق تهزان استقرار البورصة التركية وتضعان أموال المئات من المستثمرين في دائرة الخطر

تواجه الأسواق المالية في تركيا اختبارا حرجا إثر قرار هيئة أسواق المال تصفية 131 صندوقا استثماريا تتبع 7 شركات لإدارة محافظ، مما يضع أموال أكثر من 455 ألف مستثمر في دائرة الترقب.

وتعود جذور القصة إلى ضغوط سيولة واجهتها بعض الصناديق مع تركز استثمارات في أسهم محدودة التداول، ومع تزايد طلبات استرداد الأموال، اضطرت الصناديق إلى بيع أصول لتوفير السيولة، مما زاد الضغوط على سوق الأسهم.

هيئة أسواق المال مددت المهلة القصوى لتصفية الصناديق من 3 إلى 6 شهور، في محاولة لإتاحة مزيد من الوقت لبيع الأصول، فيما انعكست الضغوط على البورصة التي سجل مؤشرها الرئيسي تراجعا حادا، ولا تزال الخسائر النهائية للمستثمرين غير محددة.

وبالتوازي، تتواصل التحقيقات في شبهات التلاعب بأسواق رأس المال، ومع استمرار الإجراءات، يبقى التحدي في حماية حقوق المستثمرين واحتواء تداعيات الملف على السوق.

تقرير: رقية تشيليك | المصدر: الجزيرة