خيارات معقدة تنتظر مانشستر سيتي: هل تكون العقوبة خصم النقاط أم الهبوط؟

تعيش كرة القدم الإنجليزية حالة من الترصّد والترقب بعد إدانة نادي مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف واللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن اللجنة المستقلة أدانت النادي بجميع المخالفات المزعومة تقريبا باستثناء واحدة فقط، مما يضع الفريق أمام أزمة قانونية ورياضية غير مسبوقة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، وتوالت الاتهامات الرسمية في 2023 لتنتهي إلى هذا الحكم بعد استمرار جلسات الاستماع والتدقيق لنحو 21 شهرا نظرا لضخامة الملفات وتعدد الوثائق. وتتوزع التهم على خمس فئات رئيسية تشمل التقاعس عن تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم تقديم تفاصيل تخص مدفوعات اللاعبين والمدربين، وخرق قواعد الربحية والاستدامة، وعدم الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إضافة إلى عدم التعاون مع التحقيقات.

وتتفاوت السيناريوهات المطروحة للعقوبات المنتظرة بين فرض غرامات مالية ضخمة، أو خصم النقاط، أو حتى الهبوط، فضلا عن احتمالية سحب الألقاب التي حققها النادي خلال فترة المخالفات. ومن جهة أخرى، بدأت أندية منافسة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال دراسة اتخاذ خطوات قانونية محتملة للمطالبة بتعويضات مالية إذا ثبت ضررها نتيجة تلك الخروقات المالية.

وفي السياق ذاته، تسلط القضية الضوء على حجم التمويل الهائل الذي تلقاه النادي بعد استحواذ ملاكه في أبوظبي عليه في عام 2008، حيث ارتفع الدخل التجاري بشكل قياسي ليتجاوز أندية أوروبية ومحلية كبرى. وبينما يستعد مانشستر سيتي للطعن والاستئناف ضد الحكم، يبقى الحسم معلقا بقرار اللجنة المستقلة بشأن طبيعة العقوبات النهائية.