بلاغ كاذب يكشف جريمة مروعة.. العثور على طفل جثة هامدة داخل خزانة بمنزله في أوهايو

بدأت القضية ببلاغ عن طفل قِيل إنه اختُطف، لكن الشرطة عثرت عليه ميتا داخل خزانة في منزله الذي كان يعيش فيه مع والدته وامرأتين تشاركان في رعايته. وتعود تفاصيل القضية إلى السادس من أغسطس/آب الجاري، عندما وصلت كايتلين إيفانز، والدة الطفل ويليام إيفانز-إليس، إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة سينسيناتي جنوب غرب ولاية أوهايو الأمريكية، وهي حافية القدمين وفي حالة اضطراب، وقالت إن شخصا حاول قتلها وإن ابنها اختُطف.

وأبلغت إحدى موظفات المستشفى الشرطة بما قالته الأم، لتتوجه عناصر الأمن إلى المنزل في حي أوكلي بحثا عن الطفل وامرأة أخرى كانت إيفانز قد اتهمتها بالمسؤولية عن اختفائه. لكن المفاجأة كانت بانتظار الشرطة داخل المنزل، فبعدما توجهت للبحث عن ويليام بناء على بلاغ والدته بأنه مخطوف، عثرت عليه جثة هامدة ومقيدا بشريط لاصق داخل خزانة في منزل الأم. والأكثر إثارة أن المرأة التي اتهمتها الأم باختطاف طفلها كانت تعيش معها في المنزل نفسه، وهما المتهمة نيسا كيني وكيربي رانكين.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي الشرعي أن الطفل تُوفي نتيجة إصابة رضية قوية في الرأس، كما عانى كسرا شديدا في عظم الذراع وإصابات أخرى في الرأس، إلى جانب عدد كبير من الكدمات التي تعود إلى فترات مختلفة، وقالت الطبيبة الشرعية إن عدد الكدمات كان كبيرا إلى درجة يصعب إحصاؤها. وتشير التحقيقات إلى أن إصابات الطفل لم تكن وليدة الساعات الأخيرة من حياته؛ إذ تحدث المحققون عن أدلة على تعرضه لإساءة متكررة، من بينها إصابات تتوافق مع الضرب بأداة، فضلا عن مؤشرات أولية عن إصابته بحروق.

ولم تتوقف القضية عند العثور على جثة الطفل؛ إذ تقول وثائق الاتهام إن التحقيق كشف رسائل متبادلة عبر تطبيق سيغنال بين الأم وشريكاتها. وبحسب الادعاء، بدأت المناقشات المتعلقة بإيذاء الطفل وتقييده منذ يوليو/تموز الماضي، بينما تضمنت إحدى الرسائل حديثا عن خطة لاختطاف ويليام وقتله. وكانت إيفانز تعيش مع نيسا كيني وكيربي رانكين، وكانت المتهمات الثلاث يتولين رعاية الطفل معا، في حين تُوفي ويليام مايكل البالغ من العمر 7 سنوات متأثرا بإصابة في الرأس.

ووجهت هيئة محلفين كبرى 13 تهمة جنائية إلى كل واحدة من النساء الثلاث، وتشمل لائحة الاتهام القتل العمد، وهي التهمة الأخطر في القضية، إضافة إلى 4 تهم بالقتل والخطف والاعتداء الجنائي، و4 تهم بتعريض طفل للخطر، فضلا عن التآمر لارتكاب الجريمة. ومثلت المتهمات الثلاث أمام المحكمة وأنكرن ارتكاب التهم الموجهة إليهن، بينما أبقت المحكمة قيمة الكفالة عند 1.1 مليون دولار لكل واحدة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.