دراسة حديثة تكشف عن تكلفة باهظة لم موجات الحر على اقتصاد أوروبا

كشفت دراسة حديثة أعدتها أليانز ترايد أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا خلال صيف 2026 قد تتسبب في انخفاض الناتج السنوي لـ30 دولة بنحو 113 مليار يورو، ما يماثل 128 مليار دولار أو ما يعادل 0.46% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. يمثل هذا الرقم تقديراً للإنتاج المفقود وليس مجرد حصيلة لمطالبات التأمين أو الأضرار المباشرة.

نُشرت هذه الدراسة في 24 سبتمبر/أيلول، واعتمدت على رصد أشد فترة حر استمرت 5 أيام في كل بلد خلال الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مع أخذ الرطوبة ومدى تعرض السكان للحرارة بعين الاعتبار، حيث قارن الباحثون الناتج المتوقع لعام 2026 بما كان سيصل إليه لولا تأثير موجات الحر.

إيطاليا تتصدر قائمة الخسائر

استحوذت إيطاليا وألمانيا وفرنسا على نحو ثلثي إجمالي الخسائر المقدرة، وجاءت إيطاليا في الصدارة بحصة بلغت 27.8 مليار يورو (نحو 31.7 مليار دولار)، تلتها ألمانيا بـ25 مليار يورو (نحو 28.5 مليار دولار)، ثم فرنسا بـ20.1 مليار يورو (نحو 22.9 مليار دولار). ومع انضمام بلجيكا بخسائر قدرها 9.4 مليارات يورو (نحو 10.7 مليارات دولار) وهولندا بـ9.2 مليارات يورو (نحو 10.5 مليارات دولار)، ترتفع حصة الدول الخمس لتصل إلى 81% من الإجمالي.

وسجلت إيطاليا خسائر أكبر من نظيرتها الألمانية على الرغم من صغر حجم اقتصادها، بعد أن قدرت الدراسة تأثير الحر على نموها بنحو 1.19 نقطة مئوية مقابل 0.54 نقطة في ألمانيا. وأشارت أليانز إلى أن الرطوبة تفاقم الإجهاد الحراري، مؤكدة أن الخسارة الاقتصادية لا ترتبط بدرجة حرارة الهواء وحدها بل تشمل تراجع ساعات العمل والإنتاجية.

مخاطر ممتدة حتى عام 2027

حذرت أليانز من أن تطور ظاهرة إل نينيو القوية قد يولد صدمة اقتصادية عالمية جديدة في عام 2027، مقدرة احتمال حدوث خسارة محتملة في الناتج تصل إلى 451 مليار دولار في سيناريو يعتمد على استجابة اقتصادات 144 دولة لارتفاع الحرارة، إلى جانب احتمال زيادة تضخم الغذاء عالمياً بنحو 0.65 نقطة مئوية.

من جهتها، ترجي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يتراوح ارتفاع متوسط حرارة سطح الأرض خلال الفترة من 2026 إلى 2030 بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، مقدرة احتمال تسجيل إحدى هذه السنوات رقماً قياسياً جديداً للحرارة بنسبة 86%.