قفزة غير متوقعة في القروض البريطانية تضع الحكومة أمام أزمات مالية مع اقتراب موعد الموازنة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن قروض الحكومة البريطانية ارتفعت بأكثر مما كان متوقعا لتصل إلى 18.3 مليار جنيه إسترليني في أغسطس/آب الماضي، مما سيزيد من الصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ووزير الخزانة جون هيلي قبل إعلان الموازنة العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضافت الصحيفة أن العجز بين نفقات الحكومة وإيراداتها في أغسطس/آب ارتفع بنحو 3.5 ملايين جنيه إسترليني فوق الرقم الذي توقعه مكتب مسؤولية الموازنة، وترجع زيادة النفقات بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى التضخم الذي أدى إلى زيادة تكلفة المؤسسات العامة. وأدت حرب إيران إلى تعطل الملاحة بمضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع مستمر في أسعار بنزين السيارات والديزل والكهرباء، ودفع مستوى التضخم في بريطانيا إلى نحو 3.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي وفق بيانات مكتب الإحصاء القومي.

ونقلت صحيفة تلغراف عن توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة آر إس إم الاستشارية، أن زيادة الضرائب صارت أمرا لا مفر منه، بينما أشار نيك ريدباث، الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات المالية لتلغراف، إلى أن النفقات على فوائد الديون باتت تمثل حصة كبيرة ومثيرة للقلق من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وفي السياق ذاته، نجحت وزارة الخزانة في جمع إيرادات ضريبية كبيرة بلغت حصيلتها 231 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المنتهية في شهر أغسطس/آب الماضي، لكنها لم تكف لمواجهة القفزة في النفقات العامة. ووجه أندرو غريفيث، مسؤول ملف الخزانة في حزب المحافظين، انتقادات حادة لسياسات حكومة حزب العمال في إدارة المالية العامة، بينما تطالب الأحزاب اليمينية، ومنها حزبا المحافظين والإصلاح، بتخفيض برامج الإعانات الاجتماعية ومعارضة زيادة الضرائب على الشركات في ظل نمو اقتصادي ضعيف.