ضربة موجعة لفولكس فاغن بخسائر استثنائية تصل إلى 11.5 مليار دولار

تفاقمت أزمة شركة فولكس فاغن لتسجل أعباء استثنائية بقيمة 10 مليارات يورو، ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار، مما دفعها إلى خفض توقعات أرباحها لعام 2026. وترتبط معظم هذه الخسائر بعلامة بورشه المتعثرة، في تطور يعكس حجم التحديات التي تواجه ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بحسب وكالة رويترز.

وتعاني بورشه من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية بالتزامن مع تراجع حاد في الطلب على السيارات الفاخرة الأجنبية في السوق الصينية، حيث انخفض هامش أرباحها إلى 1.1% فقط خلال العام الماضي، علما بأن فولكس فاغن تمتلك حصة تبلغ 75.4% في بورشه.

وأوضحت فولكس فاغن أن تعديل التوقعات متوسطة الأجل لأعمال بورشه أسفر عن انخفاض في قيمة الأصول بنحو 6 مليارات يورو، أي ما يقارب 6.9 مليارات دولار، وسط تحولات جذرية تشهدها أسواق الصين والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، خفضت فولكس فاغن سقف توقعاتها لهامش الأرباح لعام 2026 ليصل إلى 1% كحد أقصى، نزولاً من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 4% و5.5%، محذرة من استمرار تدهور بيئة السوق، لا سيما في الصين ومع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وأشارت مذكرة داخلية للمدير المالي أرنو أنتليتز، نقلتها وكالة رويترز، إلى صعوبة الوضع في ظل انكماش السوق الصينية بنسبة 20%، وتوسع المنافسين الآسيويين في السوق الأوروبية، إضافة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية الأقل ربحية.

وتأتي هذه الضغوط المالية بعد فترة قصيرة من إبرام فولكس فاغن اتفاقية شاملة لخطة تحول بالتعاون مع المساهمين، تتضمن إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية، وإعادة هيكلة هيكل المجموعة، مع احتمال إغلاق بعض المصانع كجزء من أضخم عملية هيكلة في تاريخ الشركة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، انعكست هذه التحذيرات سلباً على تداولات الأسهم؛ إذ هبط سهم فولكس فاغن بنسبة 5.6%، وتراجع سهم بورشه بنسبة 3.3%، بينما منيت أسهم بورشه إس إي، التي تعد أكبر مساهم في فولكس فاغن، بخسائر بلغت 4.9% إثر خفض توقعاتها هي الأخرى.

وتواجه فولكس فاغن تحديات هيكلية بسبب اعتمادها التاريخي على السوقين في الصين والولايات المتحدة، حيث اصطدمت برسوم قاسية على الواردات الأمريكية وتراجع حصتها في الصين التي ظلت فيها اللاعب الأكبر حتى عام 2024، مما يزيد من تعقيد جهود إعادة الهيكلة وسط منافسة ضارية وركود أوروبي.