استطلاع لصحيفة فايننشال تايمز يظهر رفض 55% لأداء ترمب مع تنامي المخاوف الاقتصادية قبيل انتخابات نوفمبر

كشف استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز، بالتعاون مع مؤسسة فوكال داتا، أن 55% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع لا يقتصر على خصوم الرئيس فحسب، بل يشمل نحو 20% من الجمهوريين أنفسهم، موضحة أن الاستطلاع يعكس اتساع رقعة القلق الاقتصادي في عهد ترمب؛ إذ يرى أكثر من 53% من الناخبين المسجلين أن أوضاعهم المالية قد ساءت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.

وترتفع هذه النسبة بين المستقلين لتصل إلى نحو 57%، في حين يقر قرابة ربع الجمهوريين بأنهم أصبحوا في حال مالية أسوأ تحت إدارة الرئيس الحالي.

وتكتسب هذه الأرقام حساسية بالغة بالنسبة لترمب، نظراً لأن الاقتصاد وتكاليف المعيشة تتصدر أولويات الناخبين. وبحسب فايننشال تايمز، يمنح الناخبون حالياً أفضلية للحزب الديمقراطي على حساب الحزب الجمهوري في التعامل مع قضايا التضخم، وكلفة المعيشة، والوظائف، والاقتصاد.

وتربط الصحيفة هذا التوجه العام بتداعيات حرب ترمب في إيران، التي أسهمت في رفع أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية إلى جانب تكاليف الاقتراض.

وعلى الرغم من إظهار بيانات يوليو/تموز تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بدعم من تراجع كلفة الوقود، فإن معدل التضخم البالغ 3.4% يظل مرتفعاً مقارنة بالفترة التي تسلم فيها ترمب السلطة من الرئيس السابق جو بايدن.

وفي المقابل، يدافع البيت الأبيض عن السجل الاقتصادي للإدارة؛ حيث نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي كوش ديساي تأكيده على مواصلة تنفيذ أجندة خفض التكاليف عبر تقليص أسعار الأدوية، وإعادة الوظائف إلى أمريكا، وخفض الضرائب، فضلاً عن إبراز تراجع معدلات جرائم العنف وما وصفه بأنه الحدود الأكثر أمناً في تاريخ البلاد.