انهيار الريال الإيراني في صلب حرب العقوبات والبحث المحموم عن الدولار

أدت العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية المتصاعدة إلى خسارة العملة الإيرانية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار خلال عام واحد. ولم يعد الريال الإيراني مجرد عملة تتأثر بالتضخم والاحتياطيات وأسعار الفائدة، بل تحول إلى ساحة رئيسية من ساحات المواجهة العسكرية والاقتصادية. ومع كل تصعيد أو تهديد جديد، تتهاوي أسواق الصرف، وتسعى طهران باستماتة لإيجاد منافذ بديلة عبر الصين، والذهب، والعملات المشفرة، والشبكات المصرفية الموازية.

تسلط دراسة أعدها الباحث الاقتصادي باسم محمد عباس، وصدرت عن مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان "اقتصاد الحرب في إيران: السياسة النقدية والمالية في مواجهة العقوبات و"الإنزال الاقتصادي""، الضوء على هذا الواقع المعقد. وتستعرض الدراسة تداعيات اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط 2026 وكيفية تعامل طهران معها، مشيرة إلى تصريحات الرئيس دونالد ترمب في أغسطس/آب 2026 التي وصف فيها الضغوط بـ"الإنزال الاقتصادي"، إلى جانب حملة "عملية المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.

شهد سوق الصرف تدهوراً غير مسبوق بعد ارتباطه المباشر بالإيقاع العسكري، حيث تجاوز الدولار حاجز مليوني ريال في 23 أغسطس/آب 2026، ثم واجه البنك المركزي الإيراني، بقيادة عبد الناصر همتي، أزمة مزدوجة تمثلت في الدفاع عن العملة محلياً بينما تتعرض مصادر النقد الأجنبي لضغوط خارجية قاسية. وفي ظل ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتجاوز تضخم الغذاء نسباً مرتفعة، لجأت طهران لتنويع قنواتها الاقتصادية، مستهدفة الصين التي استحوذت على نسبة كبيرة من صادرات النفط، فضلاً عن الاعتماد على صفقات المقايضة واستيراد كميات ضخمة من الذهب والاعتماد على شبكات مصرفية موازية والعملات المشفرة مثل منصات "نوبيتكس" و"واليكس" و"بيتبين" و"شيلبيت"، وهي القنوات التي طالتها بدورها عقوبات أمريكية صارمة استهدفت الوسطاء وبنك مصر في الإمارات وغيره من الكيانات.