وعد دونالد ترمب بمنح 5 آلاف دولار للأمريكيين: مكاسب انتخابية أم مغامرة اقتصادية؟

أعلن الرئيس دونالد ترمب عن تعهده بمنح كل بالغ أمريكي 5 آلاف دولار في حال احتفاظ الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، وهو وعد أثار تساؤلات واسعة حول واقعيته ومصادر تمويله وانعكاساته على التضخم والدَّين العام.

ووصف ستيفن غرينهاوس في صحيفة الغارديان هذا الوعد بأنه رشوة واضحة، مشيراً إلى أن تنفيذه قد يكلف الخزينة الأمريكية نحو 1.2 تريليون دولار. وفي المقابل، أوضح ترمب أن هذه الدفعة ستكون عائداً ناتجاً عن القوة والنجاح الاقتصاديين، بينما أشار نائب الرئيس جيه دي فانس إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية قد تغطي جزءاً من الكلفة، وأضاف وزير التجارة هوارد لوتنيك أن أموالاً أخرى قد تأتي من رسوم تأشيرات الأجانب الأثرياء والاستثمارات الحكومية في شركات.

وفي واشنطن بوست، أشار ثيودور جونسون إلى أن أهمية الوعد تكمن في أثره السياسي لتحفيز المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، مبيناً أن ترمب سبق أن طرح وعوداً مالية لم تتحول إلى شيكات فعلية، مع تقدير الكلفة بنحو 1.3 تريليون دولار.

وتأتي هذه الخطة في ظل نقاشات واسعة حذر خلالها خبراء مثل رئيسة لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة مايا ماكغينيس وأستاذ الاقتصاد في هارفارد كينيث روغوف من أن ضخ هذه الاموال قد يرفع الضغوط التضخمية ويزيد من مخاطر أزمة الديون والعجز الأمريكي، ليبقى هذا المقترح مشروطاً بنتيجة الانتخابات وموافقة الكونغرس.