زيلينسكي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العجز المالي الحاد في موازنة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن نيته اتخاذ قرارات وصفها بالصعبة وغير الشعبية للتعامل مع العجز الكبير في الموازنة العامة لأوكرانيا، وسط ضغوط مالية شديدة تفرضها الحرب المستمرة مع روسيا على اقتصاد البلاد. وينتج جزء رئيسي من هذا العجز عن فجوة مالية تبلغ 23 مليار يورو (26.5 مليار دولار) مخصصة للإنفاق العسكري في الصراع الذي دخل عامه الخامس.

وعلى الرغم من استمرار الدعم المالي والعسكري المقدم لكييف من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن التدهور الاقتصادي أجبر المسؤولين على تبني تدابير قاسية لتغطية الاحتياجات العسكرية. وكان زيلينسكي قد أكد للقادة الأوروبيين في أغسطس/آب الماضي حاجة بلاده الملحة للأموال، علما أن الدول الأوروبية وافقت سابقا على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار يورو (104 مليارات دولار) لتغطية العجزين العسكري والمدني خلال عامي 2026 و2027.

وكشف زيلينسكي عن 7 مشاريع قوانين تهدف إلى تمويل عجز الموازنة، مؤكدا في خطابه اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، ضرورية للغاية لتلبية الاحتياجات الدفاعية وضمان صمود أوكرانيا. ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة تصعيدا في الضربات المتبادلة بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا والتي استهدفت البنى التحتية للطاقة والمصانع والموانئ وسفن البحر الأسود، مما أدى إلى استنفاد الموارد المالية المخصصة للنصف الثاني من العام وإلحاق أضرار بالغة بقطاعي الصناعات المعدنية والصادرات الزراعية.

وفي سياق متصل، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدنة في قطاع الطاقة، طالبا من زيلينسكي وقف استهداف البنية التحتية الروسية للديزل للحد من نقص الوقود العالمي. ومن جانبها، أشارت أوكرانيا إلى أن المصافي الروسية تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، لكن زيلينسكي أكد استعداد بلاده لدعم خطوات التهدئة إذا التزمت روسيا بالمثل ووقف الضربات على البنية التحتية الحيوية الأوكرانية.