اختبارات التماسك والسياسة: كيف يواجه تكتل بريكس تحديات الانقسام بين أعضائه؟

يمثل تكتل بريكس قوة اقتصادية وسكانية ضخمة، إذ تضم دوله الـ11 نحو نصف سكان العالم، وتسهم بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الجنوب العالمي، وتستحوذ على نحو 26% من حجم التجارة العالمية. ورغم هذا الثقل الكبير، لا يوازيه تماسك سياسي مماثل، في ظل تصاعد الخلافات بين الأعضاء حول طبيعة الدور المنوط بالتكتل في النظام الدولي.

تعود جذور الفكرة إلى عام 2001 حين نشر بنك غولدمان ساكس تقريرا يتوقع هيمنة 4 دول ناشئة على الاقتصاد العالمي وهي البرازيل وروسيا والهند والصين. وتطورت الفكرة لاحقا لتشمل انضمام جنوب أفريقيا وتوسعت لاحقا لتضم 11 دولة، مما عزز الوزن الديموغرافي والاقتصادي، لكنه أظهر في المقابل تباينات واسعة في الرؤى السياسية والاستراتيجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تعكس التجارة البينية ترابطا عميقا، إذ لا تتجاوز 20% من إجمالي تجارة دول الجنوب العالمي، وتستحوذ الصين على النصيب الأكبر منها باعتبارها الأقل اعتمادا على شركائها. وفي جانب التنسيق السياسي، واجه التكتل صعوبة بالغة في التوافق، وفشلت اجتماعاته في إصدار بيانات مشتركة في مناسبات متعددة خلال أعوام 2024 و2025 و2026.

ويبرز الخلاف الجوهري حول تحول التكتل إلى منصة سياسية مواجهة للنغرب تقودها روسيا والصين وإيران، مقابل تمسك الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بإبقائه إطارا اقتصاديا غير غربي. ورغم هذه الانقسامات، حقق التكتل نجاحات واضحة عبر بنك التنمية الجديد الذي مول العديد من المشروعات وسعى لتعزيز استخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.