استقرار سوق العمل الأمريكي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة وتراجع ضغوط التضخم

أظهرت بيانات أمريكية حديثة استمرار استقرار سوق العمل وتباطؤ ضغوط الأسعار على المنتجين خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مما عزز من توقعات الأسواق بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/آب الجاري، وهو مستوى يعكس محدودية عمليات تسريح العمال رغم تجاوزه توقعات المحللين. وفي المقابل، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 22 ألفا ليصل إلى 1.777 مليون شخص، بينما بلغ متوسط طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 199 ألف طلب.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منفصلة استقرار مؤشر أسعار المنتجين خلال يوليو/تموز الماضي دون تغيير على أساس شهري، مقارنة بانخفاض معدل بلغ 0.1% في يونيو/حزيران. وتراجع معدل نمو أسعار المنتجين على أساس سنوي إلى 4.7% في يوليو/تموز من 5.5% في يونيو/حزيران، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع بنسبة 0.7%، مع هبوط أسعار الطاقة بنسبة 3.1% وأسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.7%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد من صدور أرقام تضخم المستهلكين التي أظهرت ضغوطا سعرية معتدلة، مما يعزز التوقعات بأن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قراءات مستقرة خلال يوليو/تموز. وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إن عدم انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاع الخدمات، إلى جانب هشاشة سوق العمل، يدعم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير حتى نهاية العام.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي ارتفاع احتمالات تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 15 و16 سبتمبر/أيلول المقبل إلى نحو 67.6%، مقابل تراجع احتمالات رفعها إلى 32.4%. ورغم استقرار معدلات التسريح، لا تزال وتيرة التوظيف الجديدة ضعيفة، إذ أشارت بيانات وزارة العمل إلى فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز الماضي، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ بداية العام نحو 61 ألف وظيفة شهريا.

ويرى اقتصاديون أن الشركات لا تزال تتجنب تسريح العمال، لكنها في الوقت نفسه لا تتوسع بقوة في التوظيف، فيما يُعرف بسوق لا توظيف ولا تسريح. وأشار كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في هاي فريكونسي إيكونوميكس، إلى أن سوق العمل لم يُظهر حتى الآن آثارا سلبية واضحة من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب مع إيران.