قفزة جديدة في التضخم الفرنسي إلى 2.7% خلال أغسطس وسط ضغوط أسعار الطاقة

شهد التضخم في فرنسا تسارعا ملحوظا خلال شهر أغسطس/آب، مدفوعا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة التي دفعت نمو الأسعار متجاوزا المستوى المستهدف، مما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماعه المرتقب لمناقشة أسعار الفائدة في سبتمبر/آب.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، والتي نُشرت بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقارنة بنسبة 2.4% سجلتها في يوليو/تموز.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذا التسارع في معدلات التضخم يعود إلى استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار الطاقة جراء امتداد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وكان اتفاق سلام مبدئي قد أُبرم في يونيو/حزيران قد نجح مؤقتا في خفض أسعار الطاقة ودفع التضخم نحو المستوى المستهدف، وذلك بعد وصوله إلى ذروة بلغت 2.8% في مايو/أيار. غير أن تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط أعاد إشعال الضغوط على أسعار الطاقة، ليعاود التضخم في فرنسا الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة وفقا لذات المصدر.

وتتزامن هذه المؤشرات الاقتصادية مع قرب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر/آب، وسط توقعات متزايدة بأن يُقدم البنك على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، سعيا للحد من انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وفي المقابل، كشفت البيانات الفرنسية عن تباطؤ في تضخم قطاع الخدمات خلال أغسطس/آب، وهو ما اعتبرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤشرا إيجابيا يدل على محدودية التأثيرات الثانوية لارتفاع الأسعار حتى الآن داخل أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الفرنسي.