اختبار الصمود الخدمي في مأرب: بين الضغط السكاني المتزايد وجهود التطوير الحكومي

في ممرات هيئة مستشفى مأرب العام، أكبر المستشفيات الحكومية في المحافظة، يقف الحاج اليمني راجح سعد سويدة منتظرا أمام قسم الأشعة التشخيصية، في حين يرقد نجله مصابا في الرأس إثر ضربة تعرض لها، بينما تتوالى أمام بوابات الأقسام طوابير المرضى والمراجعين منذ ساعات الصباح. جاء الحاج راجح من مديرية رغوان، شمالي مأرب، بحثا عن علاج لابنه، لكنه لم يكن أمام خيارات كثيرة.

ففي أحد المستشفيات الخاصة، بلغت تكلفة التصوير المقطعي أكثر من 120 ألف ريال يمني، بينما حصل على الفحص ذاته في المستشفى الحكومي مقابل 25 ألف ريال فقط. ويشير وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، إلى أن المحافظة تتحمل اليوم عبئا سكانيا وخدميا كبيرا نتيجة موجات النزوح المتواصلة، مشيرا إلى أن عدد سكانها ارتفع خلال سنوات الحرب إلى أكثر من 3 ملايين نسمة.

وفي جولة ميدانية للجزيرة نت داخل هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة، يظهر حجم التحول الهيكلي الذي طرأ على القطاع الطبي الحكومي. وأكد مدير المستشفى، عبد الكريم حيمد، أن إدارة المستشفى تحاول مواجهة الضغط من خلال التوسع في العيادات وزيادة الكادر البشري. كما أشار استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الهيئة الدكتور عزام عدنان طعمة، ورئيس قسم المختبرات الدكتور فؤاد السامعي، إلى التطور الملحظ في الخدمات رغم حجم الإقبال الكبير.

وعلى صعيد البنية التحتية، واجهت المدينة ضغوطا مماثلة في قطاعات الكهرباء والبيئة. وأظهرت بيانات المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية في مأرب، وفقا لدراسة أعدها المستشار القانوني علاء دينيش، ارتفاع الطلب على الكهرباء من نحو 2 ميغاواط قبل عام 2015 إلى قرابة 200 ميغاواط حاليا، بفضل ربط المحافظة بالمحطة الغازية. وبينما يرى سكان مثل عبد الله العطار ومحمد إسماعيل الرماح وملاطف محمد المشرقي والإعلامي محمد عبد ربه الغليسي أن هناك تحسنا ملحوظا في الخدمات، إلا أنهم يؤكدون استمرار التحديات المرتبطة بالازدحام ونقص بعض التخصصات وغياب شبكة صرف صحي متكاملة.