أزمة المياه المعبأة في تونس: ارتفاع الاستهلاك وموجة الحر تفسران اختفاء القوارير من الأسواق

تشهد الأسواق التونسية أزمة حادة في توفير المياه المعدنية المعبأة، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول عليها بسبب الارتفاع الكبير في الاستهلاك وتراجع جودة مياه الصنبور. وقد تدافع العشرات أمام محلات بيع المواد الغذائية بالجملة بحثاً عن قوارير المياه، في ظل موجة حرارة قياسية تشهدها البلاد.

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، الأسعد مزاح، أن الإقبال الاستثنائي تسبب في اضطراب الإمدادات، بالتزامن مع انقطاعات التيار الكهربائي التي أثرت سلباً على وحدات التصنيع وعطلت خطوط الإنتاج. ومن جهته، أشار خبير الموارد المائية حسين الرحيلي إلى أن معدل استهلاك الفرد السنوي ارتفع إلى نحو 241 لترا في عام 2024، محتلا المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعبأة بسبب شح الموارد المائية وارتفاع ملوحة مياه الشرب العمومية.

من جانبه، لفت مدير إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المخازن، عزام سوالمية، إلى أن تراجع مخزونات الأمان يعود إلى التعديل التشريعي لمنظومة الشيكات والتخوف من شبهات الاحتكار والمضاربة، مما أدى إلى اختلال في آليات التمويل والتخزين والتوزيع.

وفي مواجهة هذه التداعيات، تدخلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات لضبط مسالك التوزيع، حيث أصدر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قرارا يحدد الحد الأقصى لهامش الربح الخام بـ15% لتجار الجملة والتقسيط. وأسفرت الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عن حجز أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعبأة نتيجة مخالفات تتعلق بشفافية المعاملات والأسعار.