رحلة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران منذ عام 1979 وتأثيرها على قطاع الطاقة

تطورت العقوبات المفروضة على إيران على مدار نحو خمسة عقود، لتتجاوز تجميد الأصول والحظر التجاري المباشر وتستهدف قطاعات المصارف والطاقة والشحن والشركات والوسطاء. ومع تصاعد الضغوط، سعی الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى توجيه ضربة قاسية لاقتصاد إيران عبر تقويض قدرتها على تصدير النفط والوصول إلى النظام المالي العالمي. ويستعرض تقرير أعدته نسيبة موسى للجزيرة هذا التحول التاريخي منذ أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأمريكية بطهران حتى شبكات التجارة والنقل البحري المعاصرة.

بدأت العقوبات الواسعة عقب أزمة الرهائن عام 1979 بتجميد أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، لتتوسع لاحقاً مع ارتباطها بملفات دعم الجماعات المصنفة إرهابية، والبرنامج الصاروخي، والبرنامج النووي، والنفوذ الإقليمي. وفي منتصف التسعينيات، استهدف قانون داماتو عام 1996 الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين. ومع تصاعد الخلاف النووي، دخلت الأمم المتحدة عام 2006 عبر قرارات مجلس الأمن، واستهدف القطاع المصرفي الإيراني والبنك المركزي ونظام سويفت.

وقعت إيران والقوى الكبرى الاتفاق النووي في يوليو/تموز 2015، وبدأ تخفيف العقوبات في 16 يناير/لآمور 2016 بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب من الاتفاق في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة، واعتمدت العقوبات الثانوية لتهديد المصارف والشركات والشحن والوساطة العالمية. ولمواجهة حظر النفط، ظهرت شبكات أسطول الظل والناقلات الشبحية، مما جعل الصراع مستمراً بين مساعي طهران لإيجاد منافذ بديلة وإجراءات واشنطن للضغط على الاقتصاد الإيراني والعملة ومعدلات التضخم.