فضيحة احتيال تمويلي بمدرسة دولية في مصر تورط مئات أولياء الأمور بديون ضخمة

أثارت واقعة احتيال كبرى شهدتها إحدى المدارس الدولية في مصر موجة غضب واسعة على المنصات الرقمية، عقب استغلال إدارة المدرسة بيانات أولياء الأمور وتوريطهم في ديون وقروض استهلاكية دون علمهم، مما فجر سجالا حول ثغرات منح الائتمان وحماية البيانات الشخصية.

وفي ظل الارتفاع المتزايد للمصروفات المدرسية التي تدفع الأسر للجوء لشركات التمويل لسداد التكاليف على أقساط، استغلت إدارة المدرسة صور بطاقات الرقم القومي وتوقيعات 619 ولي أمر، وأبرمت بها 839 عقدا مع شركة تمويل، وحصلت بموجب ذلك على 321 مليون جنيه مصري وقيدت المديونيات باسم الأهالي.

على الفور، ضبطت السلطات رئيس مجلس إدارة المدرسة وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا بعد ثبوت وجود سوابق جنائية لديه، كما قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لحماية حقوق الطلاب وتأمين العملية التعليمية.

من جانبها، حركت هيئة الرقابة المالية دعوى جنائية ضد شركة التمويل وقررت منعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، وأوضحت الهيئة أنها كانت قد أصدرت قرارا يلزم الشركات بالتحقق من البطاقة عبر السجل المدني وإرسال رمز تحقق لهاتف العميل مع منحها مهلة شهرين للتطبيق، إلا أن هذه المخالفة وقعت قبل اكتمال المنظومة الجديدة.

وشهدت شبكات التواصل تفاعلا واسعا واستنكارا لطريقة إدارة العملية التمويلية، كما رصدها برنامج "شبكات" في حلقة (24 أغسطس/آب 2026). وأبدت دعاء دهشتها من جرأة جرائم النصب والاحتيال المستحدثة وتنفيذها في وضح النهار دون أدنى خوف من المحاسبة والعقاب.

ورجحت علا إمكانية توقيع أولياء الأمور على بنود تتيح الاقتراض بأسمائهم ضمن أوراق التسجيل المدرسية دون قراءتها بدقة، وتساءل عمرو باستنكار عما إذا كانت حيازة أي جهة لبطاقة الرقم القومي كافية لاقتراض مبالغ باسم صاحبها دون علمه. واستهجن هشام وجود ثغرة خطيرة في منظومة منح الائتمان تتيح إنشاء عقد تمويل وقيد مديونية وصرف المبالغ بغياب المواطن المعني.