فضيحة اللحوم المغشوشة تهز تركيا.. ضبط لحوم حمير في مطاعم شهيرة وتفاعل واسع على المنصات

سادت حالة من الاستياء الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضبطت الحكومة التركية كميات من لحوم الحمير تُباع على أنها لحوم بقرية في أحد محال السجق الشهيرة. وأسفرت حملة تفتيش أجرقتها وزارة الزراعة التركية عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الحيوانات أحادية الحافر، والتي تشمل الخيول والحمير والبغال، داخل منتجات وأطعمة بيعت للمستهلكين باعتبارها لحوما بقرية.

وحسب ما ورد في برنامج "شبكات"، ظهرت هذه اللحوم في خمسة منتجات من السجق البقري المسوق تحت علامتين تجاريتين معروفتين في ولاية قرقلر إيلي. وفي ولاية مرسين جنوبي البلاد، عُثر على هذه اللحوم المغشوشة في أنواع من اللحم المفروم المطهو وفي طبق "تنتوني" اللحم لدى مطعم شهير، بينما كشفت التحاليل في ولاية مانيسا غربا وجودها داخل حشو اللحم بعجين.

وأظهرت الفحوصات المخبرية وعينات الحمض النووي وجود طريقة غش احترافية تعتمد على خلط لحوم الحمير والبغال باللحوم البقرية بنسب مختلفة لبيعها بأسعار اللحوم الطبيعية وتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلكين. وأثار الأمر صدمة وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا الواقعة استغلالا لشهرة المطاعم التركية في التلاعب بالزبائن.

وتعليقا على ذلك، عبر أحمد عن هوس البعض باللحوم التركية بانتقاد ساخر، بينما اعتبر أبو يوسف أن تدني الأسعار دليل واضح على استخدام لحوم مغشوشة. وأكدت سحر أنها لم تعد تثق بلحوم المطاعم تماما وتفضل تحضير اللحم المفروم في منزلها، في حين شدد أسامة على أهمية نشر أسماء المتورطين في المخالفات، واعتبر محمد أن ظاهرة الغش باتت تمثل واقعا يشمل كل مناحي الحياة ويهدد صحة الإنسان وأمنه.

من جانبها، تنفيذ وزارة الزراعة التركية أكثر من مليون جولة تفتيشية سنويا على المنشآت الغذائية والمطاعم والمسالخ عبر لجان موزعة على ولايات البلاد الـ81. وأكد وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي أن الوزارة تتعامل مع المخالفات الغذائية وفق مبدأ صفر تسامح، معتبرا أن سلامة الغذاء تمثل خطا أحمر.

وتقوم الوزارة التركية بنشر أسماء الشركات والمنتجات التي تثبت التحاليل غشها على منصة إلكترونية مفتوحة للجمهور، مع إلزاسية عرض رمز الاستجابة السريعة في أماكن بيع وتقديم الأغذية ليتمكن المستهلك من الاطلاع على بيانات المنشأة. وتفرض الوزارة غرامات مالية قد تصل إلى 10.5 مليون ليرة على الشركات المتورطة في الغش الغذائي.