خيارات إدارة ترامب لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني وسط تصاعد التوترات

تحول مضيق هرمز في الأسابيع الماضية إلى العنوان الأبرز للصراع الدائر بين أمريكا وإيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات قاصمة على الاقتصاد الإيراني. يأتي هذا التصعيد في أعقاب تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت أكد فيها أن واشنطن بصدد فرض إجراءات غير مسبوقة على طهران في القريب العاجل، وهو ما قابلته طهران بالتنديد والتهديد للدول المنخرطة فيه.

ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الآلية التي تعوّل عليها الإدارة الأمريكية لتشديد الضغوط على طهران، وذلك بعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران. وتواجه إيران عقوبات واسعة فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ أواخر السبعينيات، شملت حظرا تجاريا وتجميدا للأصول على خلفية البرنامج النووي وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الجماعات المسلحة.

ومع استمرار الحصار البحري ووقف شحنات النفط في مضيق هرمز، يستعرض الخبراء عددا من الخيارات الإضافية أمام إدارة ترامب، تشمل فرض عقوبات على مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة بـ "أباريق الشاي" والتي تشتري الجزء الأكبر من الصادرات النفطية الإيرانية، فضلا عن احتمال استهداف بنوك صينية وهونغ كونغية متورطة في معاملات مرتبطة بالنفط الإيراني وتمويل الأسلحة.

كما تشمل الخيارات مواصلة استهداف الأفراد والكيانات التي تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات عبر نهج يشبه لعبة "ضرب الخلد"، إضافة إلى احتمالية فرض حصار بري بالتنسيق مع دول جيرانية، وتهديدات بفرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تتبادل التجارة مع إيران في ظل ترقب لمواقف الكونغرس الأمريكي.