روسيا تعزز نفوذها في الساحل الأفريقي: صراع على الثروات يربك حسابات الغرب

يشهد الساحل الأفريقي صراعاً متزايداً على النفوذ والثروات، حيث يربك التوغل الروسي المتزايد حسابات الدول الغربية. يسعى الكرملين إلى ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي، مدعوماً بالأنظمة الانقلابية في المنطقة، مما يهدد المصالح الغربية وسلاسل إمداد الطاقة والثروات الاستراتيجية.

في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن والدول الأوروبية، التي لطالما اعتبرت أفريقيا "حديقتها الخلفية"، الحفاظ على مصالحها الحيوية، يستغل الكرملين الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي لترسيخ حضوره عبر "فيلق أفريقيا". هذا التوسع يحقق مكاسب استراتيجية تهدد هيمنة الغرب التاريخية على مقدرات المنطقة. وقد دفعت تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية موسكو للتمدد في الساحل الأفريقي، مستغلة الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الفرنسية.

تُمثل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في نيامي، نقطة تحول كبرى تعيد رسم خريطة النفوذ الاستراتيجي على ثروات القارة. يبرز ملف اليورانيوم، "الكعكة الصفراء"، في قلب هذا الصراع الجيوسياسي، ليصبح ورقة ضغط واختباراً لنفوذ القوى الغربية. وقد حولت روسيا وجودها الميداني من عناصر مجموعة فاغنر إلى مظلة رسمية تحت مسمى "فيلق أفريقيا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، لدعم الأنظمة التي وصلت للحكم بانقلابات عسكرية.

لسنوات طويلة، فرضت فرنسا نفوذاً عسكرياً في غرب ووسط أفريقيا عبر منظومة "فرانس أفريك"، قبل أن تنسحب من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو. جاء هذا الانسحاب تحت ضغط الانقلابات العسكرية والموجات الشعبية المعادية التي طالبت برحيل الوجود الفرنسي. ورغم سحب جنودها، تحتفظ فرنسا بتعاون أمني جديد مع حلفاء آخرين مثل تشاد، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع دول أفريقية ناطقة بالإنجليزية.

من جانبها، ترى مديرة برنامج أفريقيا في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية، نينا ويلين، أن وصف أوروبا بالفاشلة كشريك في أفريقيا "وصف قاسٍ"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على فرنسا، وأن هناك تعاوناً أمنياً جديداً مع دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى وجود بعثات أممية.

توضح ويلين أن ما تحققه روسيا في الساحل الأفريقي هو إمكانية الوصول إلى قادة سياسيين وعسكريين للتفاوض حول شراكات اقتصادية وعسكرية، مع السعي للوقوف أمام الوجود الغربي. يؤكد الخبير في الشؤون الأفريقية، الهيبة ولد الشيخ سيداتي، أن الوجود العسكري الروسي أصبح حاجة ملحة لتلك الدول في مختلف المجالات. ويرى أن حكام هذه الدول الجدد وجدوا في روسيا شريكاً يبحث عن ساحات جديدة لمنافسة أوروبا، ولا تشترط روسيا الديمقراطية أو إجراء انتخابات.

انسحبت دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) من تجمعات ومنظمات إقليمية ودولية لأن قراراتها كانت "رهينة لفرنسا". ورغم أن "تجمع الساحل والصحراء" تجمع تنموي فضفاض، فإن بقاء الدول فيه يعود لعدم جديته. وتشير التحليلات إلى حاجة دول مثل الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة والحد من التنافس مع المغرب، حيث ترغب هذه الدول في وجود دولة كبرى كبوابة لهذا التحالف.

تختار الجزائر تعزيز دورها في حل الأزمات المتعددة في هذه الدول عبر وجود عسكري ميداني، وتتشارك مع هذه الدول في الموقف المبدئي الرافض للوجود العسكري الفرنسي.

وفقاً لتقارير بحثية، يقدر عدد الجنود الروس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بنحو 2500 جندي. وتوسع هذا الوجود بإرسال عناصر إضافية إلى مالي وليبيا وتوغو، مما يعكس طموحاً روسياً لنفوذ أوسع في دول خليج غينيا.

نجحت موسكو من خلال هذه التحالفات الأمنية في توسيع حضورها ليشمل قطاعات حيوية تتعدى الشؤون العسكرية لتشمل الطاقة والتعدين والتجارة والبنية التحتية، فضلاً عن التحايل على العقوبات الغربية. تثير هذه التحركات استياء وقلقاً لدى واشنطن والدول الأوروبية التي تنظر إلى القارة الأفريقية كامتداد لحدائقها الخلفية، في ظل استمرار التنافس الجيوسياسي على النفوذ والثروات.