الصومال يؤكد على وحدته وسيادته في وجه التدخل الإسرائيلي المتزايد

في خطوة تصعيدية سياسية ودبلوماسية، أعلنت إسرائيل عن اعتماد سفير لها في مدينة هرغيسا ووضع حجر الأساس لمقر بعثتها الدبلوماسية هناك. هذا التحرك يمس بشكل مباشر سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام الدولي. هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها مجرد خطوات دبلوماسية عادية، بل يجب فهمها في سياقها السياسي والقانوني والإقليمي، باعتبارها محاولة لفرض واقع أحادي الجانب في جزء من أراضي دولة ذات سيادة وعضوية كاملة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

مدينة هرغيسا، كغيرها من المدن الصومالية، تقع ضمن الحدود الدولية المعترف بها لجمهورية الصومال الفيدرالية. لا يحق لأي دولة، مهما كانت حساباتها السياسية أو مصالحها الاستراتيجية، التعامل مع إقليم تابع لدولة ذات سيادة وكأنه كيان مستقل دون موافقة حكومتها الشرعية. وعليه، فإن رفض مقديشو لهذه الخطوات ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو تمسك بحق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

إن وحدة الصومال ليست قضية إدارية أو خلافاً سياسياً يمكن تجاوزه بإجراءات دبلوماسية أحادية، بل هي مسألة تتعلق بالهوية الوطنية والشرعية الدولية وحق الشعب الصومالي في تقرير مستقبله ضمن دولة واحدة. لا تملك أي دولة خارجية صلاحية إعادة رسم الخرائط السياسية للدول أو إضفاء الشرعية على ترتيبات انفصالية عبر الاعترافات الأحادية أو إقامة البعثات الدبلوماسية أو الاتفاقات التي تتجاوز الحكومة الفيدرالية الصومالية. وأي تعامل رسمي مع إقليم أرض الصومال بمعزل عن موافقة الحكومة الفيدرالية لا يغير من وضعه القانوني الدولي، ولا ينشئ واقعاً قانونياً جديداً يمكن فرضه على الصومال أو المجتمع الدولي.

تكتسب هذه التحركات حساسية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للصومال، المطل على خليج عدن والمحيط الهندي، والقريب من مضيق باب المندب والبحر الأحمر. تعيش منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات أمنية وجيوسياسية متشابكة، وأي تحركات تشجع النزعات الانفصالية أو تتجاوز الحدود الدولية المعترف بها قد تفتح الباب أمام مزيد من التوترات والتنافسات الإقليمية. التعامل مع الملف الصومالي بمنطق المصالح الجيوسياسية الضيقة، أو تحويل قضية الوحدة الوطنية إلى ورقة في صراعات النفوذ الإقليمي، لن يسهم في تحقيق الاستقرار، بل قد يزيد المشهد تعقيداً ويضع أمن المنطقة أمام تحديات إضافية.

لقد عبرت مقديشو عن رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي المعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأكدت رفضها لأي إجراءات لاحقة تستند إلى ذلك الاعتراف. وقد واجهت الخطوة الإسرائيلية مواقف رافضة من مؤسسات إقليمية ودولية، منها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تبرز هنا مسؤولية المجتمع الدولي في الدفاع عن المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم السماح بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. فلا يمكن أن يكون احترام الحدود الدولية مبدأ ثابتاً في حالة، وخياراً سياسياً قابلاً للتجاوز في حالة أخرى. كما لا يجوز أن تتحول الاعتبارات الاستراتيجية إلى مبرر لتجاوز إرادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.

في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الصومالية بوحدة البلاد وسيادتها، تظل معالجة الخلافات القائمة بين الصوماليين مسؤولية وطنية تتم عبر الحوار الصومالي الصومالي، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحسابات التي تسعى لتوظيف الخلافات الداخلية لتحقيق مصالح لا تخدم الشعب الصومالي. إن أبناء الشعب الصومالي هم أصحاب المصلحة الحقيقية في مستقبل بلادهم، وهم الأقدر على الوصول إلى تفاهمات سياسية تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار وتصون وحدة الوطن. ولا يمكن بناء سلام مستدام من خلال فرض الأمر الواقع أو الاستقواء بأطراف خارجية، بل عبر التفاهم والثقة والحوار المسؤول.

في المحصلة، ينبغي أن تدرك إسرائيل أن إعلان تعيين سفير أو وضع حجر أساس لمقر دبلوماسي في هرغيسا لن يمنح خطواتها شرعية قانونية، ولن يغير من حقيقة أن أرض الصومال جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية وفق موقف الحكومة الصومالية والحدود الدولية المعترف بها. الصومال لا يطلب من المجتمع الدولي سوى احترام ما يقره القانون الدولي من مبادئ واضحة، وفي مقدمتها سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وستظل وحدة الصومال وسلامة أراضيه مبدأ وطنيا ثابتاً، لا تسقطه الاعترافات الأحادية، ولا تغيره الحسابات الجيوسياسية، ولا تمنحه أو تنزعه قرارات تصدر خارج إرادة الدولة الصومالية. الصومال ليس ساحة مفتوحة لإعادة تشكيل الخرائط، وسيادته ليست ورقة في حسابات الآخرين، ووحدته الوطنية حق لا يملك أحد التصرف فيه.