الهند: من شريك سلاح سري إلى مصنع للعتاد الإسرائيلي.. كيف تطورت العلاقات؟

في الأول من يونيو/حزيران 2024، احتشد مئات النشطاء والطلاب وممثلي النقابات العمالية في ساحة "جانتار مانتار" بالعاصمة الهندية نيودلهي، تلبية لدعوة "لجنة التضامن مع فلسطين" للتظاهر نصرة لغزة. لوّح المتظاهرون بالرايات الحمراء والكوفيات الفلسطينية، وطالبوا بوقف إطلاق النار ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح، وهتفوا بالموت للاستعمار الاستيطاني والإمبريالية. عكس المشهد غضبا شعبيا هنديا وامتدادا لإرث تاريخي انحازت فيه القوى الشعبية في الهند للقضية الفلسطينية.

لكن على بُعد آلاف الكيلومترات، كانت هناك صورة مناقضة. ففي فجر السادس من الشهر نفسه، قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل. وبعد ساعات، انتشر مقطع مصور يُظهر بين الركام شظية تحمل عبارة "Made in India". ورغم عدم التحقق من مصدر الشظية، إلا أنها فتحت الباب أمام تساؤلات حول دور الهند في الحرب.

لم يكن المتظاهرون الهنود يعلمون أن شحنات سلاح كانت تتحرك في الخفاء بين الهند وإسرائيل. ففي 2 أبريل/نيسان 2024، أبحرت سفينة الشحن "بوركوم" من ميناء تشيناي الهندي، وعلى متنها 20 طنا من محركات الصواريخ و12.5 طنا من الصواريخ ذات الشحنات المتفجرة، ووجهتها ميناء أسدود. لم تُكشف تفاصيل هذه الرحلة إلا في 26 يونيو/حزيران 2024، حين نشرت شبكة الجزيرة وثائق الشحن، وفيها بند صريح يُلزم بألا يُذكر اسم شركة "آي إم آي سيستمز" (IMI Systems)، المملوكة لشركة "إلبيت سيستمز"، ولا اسم إسرائيل نفسها. ونفت الشركة المشغلة أن تكون السفينة حملت شحنة إلى إسرائيل.

وفي الشهر نفسه، كانت سفينة دنماركية أخرى تحمل اسم "ماريان دانيكا" قد أبحرت من تشيناي أيضا، وعلى متنها 27 طنا من المواد المتفجرة في طريقها إلى ميناء حيفا. ورغم رفض إسبانيا السماح للسفينة بالرسو العابر، واصلت طريقها.

وسواء صحّ ما نُسب إلى شظية النصيرات أم لا، فإن العبارة كشفت عن علاقة ظلت تُدار لعقود بين العلن والسر. فبينما كان الخطاب الرسمي في نيودلهي يتغنى بالتضامن التاريخي مع فلسطين، كانت قناة خلفية تُبنى مع تل أبيب. قوة العلاقة اليوم هي ثمرة مسار طويل انقلبت فيه الحسابات السياسية تدريجيا، بدأ باعتراف مشروط عام 1950، ومرّ بالسلاح السري في الحروب الإقليمية، وانتهى إلى رفع الغطاء السياسي والتحالف العلني.

العلاقات الهندية الإسرائيلية: من الرفض إلى التحالف العلني

في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، صوتت الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار تقسيم فلسطين. وفي مايو/أيار 1949، كررت نيودلهي الرفض نفسه، فصوتت ضد قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. غير أن هذا الرفض سرعان ما اصطدم بحسابات الواقعية السياسية، ففي 17 سبتمبر/أيلول 1950 اعترفت الهند رسميا بإسرائيل، لكنها أبقت الاعتراف بلا سفارات ولا علاقات دبلوماسية كاملة لأكثر من أربعة عقود.

بدأ الموقف الهندي يتصدع فعليا عام 1962، حين احتاجت نيودلهي إلى أسلحة خلال حرب الهيمالايا مع الصين. فنقل المفوض التجاري الإسرائيلي عرضا سريا بتزويدها بمدافع هاون ورشاشات "عوزي". قبلت نيودلهي السلاح بعيدا عن الأضواء، وطلبت أن يصل على سفن لا ترفع العلم الإسرائيلي. وتكرر الأمر عام 1965 في الحرب الثانية مع باكستان، فحين أوقفت الولايات المتحدة وبريطانيا توريد السلاح، لجأت الهند إلى إسرائيل، فزودتها بذخائر لمدافع الهاون الثقيلة.

بلغت هذه الازدواجية ذروتها عام 1971، خلال "حرب تحرير بنغلاديش". فقد حوّلت إسرائيل إلى الهند شحنة أسلحة كانت مصنوعة أصلا لإيران. وكتبت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير رسالة تطلب فيها أن يبلغ الوسيط أنديرا غاندي بأن إسرائيل واثقة من أنها "ستعرف كيف تقدّر مساعدتنا".

ورغم تردد نيودلهي في تحويل اللقاءات السرية إلى خطوات رسمية، فإن هذا لم يمنع البلدين من فتح قناة استخباراتية بالغة السرية. فبحسب "بي رامان"، المسؤول السابق في جهاز الأبحاث والتحليل الهندي "راو" (RAW)، طلبت أنديرا غاندي من أول رئيس للجهاز بناء علاقة وثيقة مع الموساد الإسرائيلي. وبلغ هذا التعاون أخطر نقاطه مطلع الثمانينيات، حين طرحت ضربة مماثلة للمفاعل النووي الباكستاني "كاهوتا" تنطلق من قاعدة جامناغار الهندية، ووافقت أنديرا غاندي على الخطة في مارس/آذار 1984، لكنها سرعان ما أُلغيت بعد تسريب أمرها للمخابرات الأمريكية.

حرصت الهند طوال عقود هذا التعاون السري على خطاب علني يفيض بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. ففي عام 1974 كانت أول دولة غير عربية تعترف بـ منظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1988 سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

لكن الحسابات تغيرت مطلع التسعينيات. تفكك الاتحاد السوفيتي، ففقدت الهند معه موردها الأساسي للسلاح ومظلتها السياسية. واتجهت إلى خيارات جديدة، أولها الذهاب إلى إسرائيل علنا. وفي 29 يناير/كانون الثاني 1992، أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناراسيمها راو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

ولم تتأخر إسرائيل في استثمار هذه الخطوة. فحين فرضت واشنطن عقوبات على نيودلهي إثر تجاربها النووية في بوخران عام 1998، امتنعت إسرائيل عن إدانة التجارب، وواصلت تصدير السلاح إلى الهند رغم العقوبات الأمريكية. ثم جاء الاختبار الميداني الحاسم في حرب "كارجيل" عام 1999 ضد باكستان، حين وصل فنيو شركة "رافائيل" الإسرائيلية إلى الهند خلال يومين من طلب النجدة، وجهزوا مقاتلات "ميراج 2000" بملحقات أتاحت لها إلقاء قنابل موجهة بالليزر، فمالت المعركة لصالح نيودلهي.

وتُوّج هذا الدعم بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إلى الهند في سبتمبر/أيلول 2003، وهي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي، وكانت إسرائيل قد صارت يومها ثاني أكبر مورد للسلاح إلى الهند بعد روسيا. وبعد الزيارة بستة أشهر، وقّع البلدان صفقة طائرات الإنذار المبكر "فالكون"، ثم جاءت منظومة الدفاع الجوي "باراك-8".

وانتقلت العلاقات الهندية الإسرائيلية من براغماتية دفاعية حكمها الحذر الدبلوماسي لعقود إلى تعاون أوضح وأمتن، تزامن مع وصول القومية الهندوسية "الهندوتفا" إلى الحكم بقيادة ناريندرا مودي عام 2014، والتقائها باليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو. ففي يوليو/تموز من ذلك العام، وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة، رفضت حكومة مودي أن يتبنى مجلس الشيوخ الهندي أي قرار يدين إسرائيل. وفي يوليو/تموز 2015، امتنعت الهند للمرة الأولى عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي على قرار يطالب بمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات وجرائم الحرب.

وفي عام 2017 زار مودي إسرائيل دون أن يمر برام الله. وفي فبراير/شباط 2026، عاد إلى إسرائيل في زيارة ثانية خلت أيضا من أي محطة فلسطينية، ووقف أمام الكنيست ليقول إن الهند تقف مع إسرائيل بقناعة كاملة، دون أن يأتي على ذكر غزة. ووقّع البلدان خلال الزيارة 16 اتفاقية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي.

وفي يوليو/تموز 2026، تباهى نتنياهو بأن لإسرائيل "دعما هائلا" في بلد يسكنه 1.4 مليار نسمة. ولم يقتصر ما حملته زيارة فبراير/شباط 2026 على السلاح. فمن بين الاتفاقيات الموقعة اتفاق تستقبل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 50 ألف عامل هندي إضافي خلال خمس سنوات، وهو باب فُتح مع بدء الحرب على غزة. فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألغت إسرائيل تصاريح عمل أكثر من 70 ألف فلسطيني، وكان الفلسطينيون يشكلون قبلها نحو 29% من العاملين في قطاع البناء الإسرائيلي.

وانتقل إلى إسرائيل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويوليو/تموز 2025 ما لا يقل عن 20 ألف عامل هندي، أغلبهم في البناء ورعاية المسنين.

الهند من "زبون" إلى "شريك مصنّع"

في صيف عام 1999، وقف جنود المشاة الهنود على مرتفعات كارجيل عاجزين عن رد يكافئ زخات الرصاص وقذائف المدافع التي كانت تمطرهم بها التشكيلات الباكستانية. وظهر القصور التقني في سلاح الجو الهندي، فلم تكن مقاتلات "ميراج 2000" و"ميغ" قادرة بقنابلها التقليدية غير الموجهة على إحداث الفارق.

وفي ذروة المعركة، أدركت قيادة الجيش الهندي أنها لن تحمي قواتها ولن تكسر العدو ميدانيا دون تقنيات استطلاع وذخائر دقيقة التوجيه. وفي تلك اللحظة لم تجد نيودلهي أمامها سوى تل أبيب. ففي ليلة جمعة، تلقت شركة "رافائيل" اتصالا عاجلا من الملحق العسكري الإسرائيلي، وصباح الأحد كان فريق من مهندسيها في طريقه إلى الهند لاستكمال تركيب حواضن الاستهداف من طراز "لايتنينغ" على مقاتلات "ميراج 2000"، وهي حواضن كانت الهند قد اختارتها مبدئيا عام 1996 وبدأت مع الشركة الإسرائيلية العمل على دمجها. وأتاحت الحواضن للطيارين الهنود أخيرا توجيه القنابل بالليزر بدقة عالية، فحُسمت المعركة ميدانيا لصالح المشاة الهنود، ووُضعت اللبنة الأولى لعهد جديد من التحالف العسكري بين البلدين.

ولم تولد هذه الاندفاعة، التي جاءت بعد سبع سنوات من إشهار العلاقات الدبلوماسية عام 1992، من فراغ. كانت الذروة العلنية لتعاون عسكري سري سابق، وتكشف تفاصيل صفقة 1971 كيف كانت تلك القناة تعمل. فحين احتاجت نيودلهي على عجل إلى مدافع هاون ثقيلة لدعم عمليات مقاتلي "موكتي باهيني" في باكستان الشرقية، استعان "بي إن هاكسار"، مستشار أنديرا غاندي، بمعرفة قديمة جمعته في لندن برجل الأعمال الإسرائيلي "شلومو زابلودوفيتش". وبتوجيه مباشر من غولدا مائير، حوّل زابلودوفيتش إلى الهند مدافع هاون كانت مصنوعة لإيران، ورافق مدربون إسرائيليون أول شحنة منها.

ولم يتوقف التعاون عند ذلك. اتسعت الاتصالات بين جهاز "راو" والموساد في مجال مكافحة الإرهاب خلال الثمانينيات، وتسلم الجهاز الهندي عام 1987 تقنيات إسرائيلية لمواجهة العبوات الناسفة. وتعمقت القناة مطلع التسعينيات مع إشهار العلاقات الدبلوماسية، فتحول التعاون من السرية إلى سوق سلاح مفتوحة جعلت الهند أحد أكبر زبائن الترسانة الإسرائيلية.

ومع مطلع الألفية، ظهرت أولى ثمار التعاون العسكري المباشر في صفقة منظومة الدفاع الصاروخي البحرية "باراك-1"، التي وُقّع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2000 لشراء 7 أنظمة و200 صاروخ. وتبعتها في مارس/آذار 2004 صفقة طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا "فالكون"، بقيمة 1.1 مليار دولار لثلاث طائرات. وتوسعت الهند بعدها في اقتناء طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيّرة، حتى صارت تملك نحو 108 طائرات من طراز "سيرتشر" و68 من طراز "هيرون" غير المسلحة، ثم منظومة الدفاع الجوي "سبايدر" التي وُقّع عقدها عام 2008 وبدأ تسليمها عام 2015.

لكن النقطة المفصلية نحو "التطوير المشترك" جاءت في يناير/كانون الثاني 2006، حين وقّعت منظمة أبحاث وتطوير الدفاع الهندية (DRDO) وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) اتفاقية بقيمة 350 مليون دولار لتطوير منظومة "باراك-8" بعيدة المدى للبحرية الهندية، وامتد المشروع لاحقا إلى نسخة متوسطة المدى لسلاح الجو. وفي يناير/كانون الثاني 2019، أُطلق صاروخ من النسخة البعيدة المدى (LRSAM) في تجربة ناجحة من المدمرة الهندية "تشيناي"، وسُلّمت آخر دفعة إنتاجية منها في فبراير/شباط 2021.

بالتوازي مع مشاريع التطوير الصاروخي، نزل "التصنيع المشترك" إلى أرض الهند نفسها. ففي فبراير/شباط 2015، أعلنت مجموعة "كالياني" الصناعية الهندية وشركة "رافائيل" الإسرائيلية تأسيس شركة "كالياني رافائيل للأنظمة المتقدمة"، بحصة 51% للجانب الهندي و49% لرافائيل. وفي أغسطس/آب 2017، افتتحت الشركة في حيدر آباد أول منشأة خاصة لإنتاج الصواريخ في الهند، وكان يُفترض أن تصنّع صواريخ "سبايك" المضادة للدروع ضمن صفقة منتظرة مع الجيش الهندي بنحو مليار دولار. غير أن نيودلهي ألغت تلك الصفقة، وأكدت "رافائيل" الإلغاء مطلع يناير/كانون الثاني 2018، فتحولت المنشأة إلى تصنيع مكونات صواريخ "باراك-8" متوسطة المدى.

وعلى النهج نفسه، أعلنت مجموعة "أداني" الهندية وشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تأسيس شركتهما المشتركة، وافتُتح مصنعها في حيدر آباد في ديسمبر/كانون الأول 2018، لتقدمه "أداني" بوصفه أول منشأة خارج إسرائيل تُنتج طائرات "هيرميس 900" المسيّرة. وهذه الطائرة دخلت الخدمة القتالية لأول مرة في الحرب على غزة عام 2014، وتحمل نحو 350 كيلوغراما، وتصنعها "إلبيت" التي تشير تقديرات إلى أنها تنتج 85% من المسيّرات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وفي فبراير/شباط 2024، كشف موقع "شيبرد ميديا" المتخصص أن المصنع سلّم أكثر من 20 طائرة كاملة إلى الجيش الإسرائيلي.

وتلتقي خيوط كثيرة من هذه القصة عند اسم واحد. فمجموعة أداني، التي يملكها الملياردير غوتام أداني المقرب من رئيس الوزراء مودي، تشارك "إلبيت" في مصنع المسيّرات بحيدر آباد، وتملك منذ عام 2020 حصة 51% في شركة "بي إل آر سيستمز" التي تصنع قطع رشاشات "نيغيف" بالشراكة مع "صناعات الأسلحة الإسرائيلية". وفي يناير/كانون الثاني 2023، أتمت المجموعة مع شركة "غادوت" الإسرائيلية شراء ميناء حيفا مقابل 1.15 مليار دولار، لتملك 70% منه، وحضر نتنياهو بنفسه حفل التسليم إلى جانب أداني.

غزة مختبرا تسويقيا بين الهند وإسرائيل

في 7 أغسطس/آب 2025، خرج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من اجتماعه بسفير الهند لدى إسرائيل "جيه بي سينغ" راضيا عن المسار الذي قطعه التعاون بين البلدين. وسُئل نتنياهو عن كفاءة السلاح الإسرائيلي الذي استخدمته الهند في مواجهتها العسكرية مع باكستان في مايو/أيار 2025، وفي مقدمته المسيّرات الانتحارية "هاروب" ومنظومة "باراك-8" المطورة بالشراكة بين البلدين. فقال إن ما زودت به إسرائيل الهند "عمل بشكل جيد جدا في الميدان"، وأضاف أن إسرائيل تطور أسلحتها في الميدان لا في المختبرات، ولذلك فهي مجربة في القتال.

لم يحدد نتنياهو أمام الصحافة الهندية أي "ميدان" يقصد. لكن غزة كانت كتابا مفتوحا لتجريب السلاح الإسرائيلي. ففي ليلة 16 أبريل/نيسان 2025، انقضت مسيّرة انتحارية على خيام عائلة أبو الروس في منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع، فقتلت ما لا يقل عن 10 من أفرادها. وحين حلل "تريفور بول"، الباحث في شؤون الذخائر والخبير السابق في وحدة التخلص من المتفجرات بالجيش الأمريكي، الصور والمقاطع الموثقة لبقايا المسيّرة في موقع الضربة، خلص إلى أنها من طراز "سكاي سترايكر" الذي تنتجه "إلبيت سيستمز".

وبعد أكثر من عام، عادت "سكاي سترايكر" إلى الواجهة في تقرير لمنظمة العفو الدولية، لكن هذه المرة من بوابة هندية. فقد رصدت المنظمة شحنة من 122 رأسا حربيا كُتب عليها "WH 5 KG Armed Assy"، صدّرتها في ديسمبر/كانون الأول 2025 شركة "ألفا إليسيك للأنظمة الدفاعية والجوية"، وهي مشروع مشترك بين شركة "ألفا ديزاين تكنولوجيز" الهندية و"إلبيت" نفسها، إلى "إلبيت سيستمز". وتقول المنظمة إن "سكاي سترايكر" هي الذخيرة الوحيدة التي تصنعها "إلبيت" برأس حربي وزنه 5 كيلوغرامات، وإن هذه الرؤوس تشبه تلك التي عُثر عليها بين الحطام في خان يونس.

ولا يثبت التقرير أن الرأس الذي أصاب خيمة أبو الروس جاء من الهند تحديدا، فالشحنة التي رصدها خرجت بعد الضربة بثمانية أشهر. ما يثبته أن مصنعا هنديا شريكا لـ"إلبيت" كان يغذي خط إنتاج السلاح نفسه.

ولم تكن شحنة "ألفا إليسيك" سوى قطرة في نهر سلاح هندي لم ينقطع طوال عامين من الحرب على غزة. ففي تقريرها الشامل "صُنع في الهند"، الصادر في 30 يوليو/تموز 2026، حصرت العفو الدولية 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية صدّرتها شركات هندية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. واستندت المنظمة إلى بيانات الشحن العلنية وإقرارات الجمارك وسجلات التصدير ووثائق الشركات، وقالت إنها اتبعت منهجية متحفظة استبعدت كل ما قد يكون له استخدام مدني، وكل ما قد يخدم أنظمة الدفاع الصاروخي، وإن أرقامها على الأرجح أقل من الحجم الحقيقي.

ووثّقت المنظمة ما لا يقل عن 390516 قطعة من أجزاء الأسلحة الصغيرة، و564970 قطعة من مكونات الذخائر المتفجرة، و298 مكونا للمركبات العسكرية. وحددت العفو الدولية 9 شركات هندية، 3 منها مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع، وقد وُلدت عام 2021 حين فُكك مجلس مصانع الذخيرة الحكومي. ويذكر التقرير أن شركة "مونيشنز إنديا ليمتد" صدّرت شحنة من 1000 قذيفة مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم إلى "إلبيت سيستمز" مباشرة، وأن "أدفانسد ويبنز آند إكويبمنت إنديا ليمتد" زودت الشركة الإسرائيلية ذاتها بـ120 قاذفة هاون عيار 81 ملم في فبراير/شباط 2024، وأن "إنديا أوبتل ليمتد" صدّرت 178 قطعة، بينها مستشعرات من أكسيد الفاناديوم، إلى "سيميكندكتور ديفايسز"، المشروع المشترك بين "إلبيت" و"رافائيل".

ولأن الدولة الهندية تملك هذه الشركات الثلاث وتديرها مباشرة، رأت العفو الدولية أن الدولة الهندية نفسها هي التي تنقل السلاح إلى إسرائيل كلما صدّرت هذه الشركات. أما على الجانب الخاص، فقد وثّق التقرير أن شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" صدّرت 9600 هيكل لقذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى "صناعات إسرائيل العسكرية"، المملوكة اليوم لـ"إلبيت"، أي قرابة عشرة أضعاف الشحنة الحكومية من حيث العدد. وصدّرت شركة "بي إل آر سيستمز"، المشروع المشترك بين مجموعة أداني و"صناعات الأسلحة الإسرائيلية"، 10571 قطعة من صواني التغذية لرشاشات "نيغيف" و33033 حاملة مغلاق، وصدّرت شركة "إندو-إم آي إم" أكثر من 59637 قطعة من "ماسكات الزناد الآلية" إلى "صناعات الأسلحة الإسرائيلية" نفسها.

وإلى جانب هذه الشركات، صدّرت "بريمير إكسبلوسيفز" أجزاء صواريخ ومتفجرات ومواد دافعة، وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد ربطها من قبل بتوريد الوقود الصلب لصواريخ "باراك". أما الشركة التاسعة، "أشوكا مانيوفاكتشرينغ"، فصدّرت 320 بطانة نحاسية مخروطية، وهي قطع تُستخدم عادة في الشحنات الجوفاء الخارقة للدروع، إلى شركة "إم سي تي ماتيريالز" التي تعد "إلبيت" و"رافائيل" بين زبائنها.

ولم يغير التقرير شيئا في الموقف الرسمي. ففي 31 يوليو/تموز 2026، غداة صدوره، سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال عنه، فاكتفى بالقول إن لدى بلاده إطارا قانونيا ورقابيا متينا لضبط التجارة الإستراتيجية، ولم يرد على تهمة التواطؤ. ولم تصدر عن أي من الشركات التسع ردود علنية، وفق ما رصدته وسائل إعلام هندية ودولية.

وكانت التجارة في الأثناء تمضي في طريقها، فقد دخلت اتفاقية الاستثمار الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في 4 يوليو/تموز 2026، وعُقدت الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة في نيودلهي بين 20 و23 يوليو/تموز. وجاء أوضح دفاع عن الموقف الهندي من معهد "مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية"، الممول من وزارة الدفاع الهندية. ففي 20 أغسطس/آب 2026، نشر الباحث في المعهد راهول وانخيدي ورقة ترد على التقرير، قال فيها إن الشحنات والمكونات والأسلحة تضم "ثلاث وحدات تحليل مختلفة"، وإن 788 شحنة فقط، أي نحو 30% من العينة، تحمل مواد ذات استخدام عسكري. وأضاف أن هذه المواد ذهبت إلى شركات دفاع إسرائيلية لا إلى الجيش الإسرائيلي مباشرة، وأن التقرير لا يقدم دليلا على أن شحنات هندية بعينها دخلت في سلاح استُخدم في غزة.

واستشهد ببيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي لا تظهر فيها الهند بين موردي السلاح الرئيسيين لإسرائيل بين عامي 2021 و2025. غير أن هذه الحجج تترك أسئلة معلقة. فالشركات التي تسلمت الشحنات، "إلبيت" و"صناعات إسرائيل العسكرية" و"صناعات الأسلحة الإسرائيلية"، هم الموردون الرئيسيون للجيش الإسرائيلي، و"إلبيت" وحدها مزوده الأول. وبعض ما صُدّر لم يكن مكونات أصلا، فالألف قذيفة التي باعتها "مونيشنز إنديا" المملوكة للدولة قذائف مدفعية جاهزة. أما بيانات معهد ستوكهولم فتحصي الأسلحة التقليدية الكبرى، كالطائرات والدبابات والصواريخ، ولا تحصي الذخائر غير الموجهة ولا الأسلحة الصغيرة ولا معظم القطع والمكونات، وهي بالضبط ما رصدته العفو الدولية.

وتبني المنظمة حجتها القانونية على العلم بالخطر، فهي تقول إن نيودلهي كانت تعلم منذ يناير/كانون الثاني 2024، حين أصدرت محكمة العدل الدولية تدابيرها المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بوجود خطر جدي لوقوع إبادة، وإن هذا العلم كان يفرض عليها وقف التصدير. ولم تتوقف الشحنات بعد الفترة التي غطاها التقرير. فبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2026، شحنت شركة "آر إل ستيلز آند إنرجي" نحو 806 أطنان من الصلب في ست شحنات من ميناء نهافا شيفا، بقيمة تقدر بمليون دولار، وفق ما تتبعته حركة المقاطعة (BDS) وحملة "لا ميناء للإبادة". ويقول الناشطون إن الصلب عسكري المواصفات ويكفي لصنع ما يصل إلى 17458 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وإن وجهته مصنع "آي إم آي سيستمز" للذخيرة في رامات هشارون، عبر وسيط تجاري يفصل اسم المشتري النهائي عن المصدر.

ولم تصل الشحنات كلها بفضل حملات الرفض والمقاطعة. ففي ميناء جويا تاورو بإيطاليا، احتُجزت حاويات منها للتفتيش منذ مارس/آذار، وحين جاءت السفينة "إم إس سي ماناسفي" في 29 مايو/أيار لتحميل ثماني حاويات، أجبرتها قوارب الناشطين على العودة دونها. وفي سبتمبر/أيلول، خلص فحص أمرت به النيابة العامة في بالمي إلى أن ثماني حاويات لا تحمل ما يستوجب الملاحقة الجنائية، لكن الجمارك صنفت الصلب مادة مزدوجة الاستخدام، وأحالت الملف إلى هيئة الرقابة على صادرات السلاح الإيطالية. وحتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2026، كانت 17 حاوية لا تزال عالقة في الميناء بانتظار قرار الهيئة، فيما أعلنت نقابتا عمال الموانئ "أورسا بورتي" و"يو إس بي" إضرابا لمدة 24 ساعة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن يوم عالمي شاركت فيه موانئ في الهند نفسها.

في النهاية، جاء التحول الأخير في علاقة الهند بإسرائيل بقرار سياسي معلن. فحين وجدت نيودلهي، في عهد مودي تحديدا، نفسها بين إرث دبلوماسي عمره 7 عقود من التضامن المعلن مع فلسطين وشراكة عسكرية وتقنية وأيديولوجية أعمق جذورا، اختارت الثانية دون تردد يُذكر، ودون أن تدفع ثمنا سياسيا حقيقيا في الداخل. فالمحكمة العليا الهندية رفضت في سبتمبر/أيلول 2024 النظر في طلب لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل، معتبرة أن السياسة الخارجية خارج اختصاصها. والشارع، الذي لم يُجمع أصلا على رفض التعاون مع دولة الاحتلال، لم يغيّر مسار الحكومة رغم تظاهراته. والإدانات الأممية المتكررة لم تقيّد توسع الشراكة. ويشير كل مؤشر متاح، من ميناء حيفا الذي تملك مجموعة أداني حصته الكبرى منذ 2023 إلى مفاوضات التجارة الحرة ومذكرات التفاهم الدفاعية المتلاحقة، إلى تحالف يتعمق ولا يتراجع.