طلاب فرنسا يجددون الاحتجاجات ويدعون لإغلاق المدارس مجدداً لعدم كفاية وعود الحكومة

دعت نقابات طلابية في فرنسا، يوم الأحد، طلبة المرحلة الثانوية إلى استئناف تحركاتهم الاحتجاجية، معتبرة أن تعهدات الحكومة تجاه قطاع التعليم لا ترقى للمستوى المطلوب. يأتي هذا القرار بعد موجة احتجاجات طلابية شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع، واستمراراً لمظاهرات طلابية دامت لأسابيع.

في بيان صادر عنها، دعت النقابات الطلابية إلى تنظيم تحركات احتجاجية جديدة تشمل تطويق المدارس وإغلاق مداخلها يومي 3 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. تأتي هذه التحركات على خلفية عدم كفاية التعهدات التي أعلنتها وزارة التربية الفرنسية استجابة لمطالب طلبة الثانويات.

وأكد رئيس إحدى المجموعات الطلابية، بيير سورزات من مجموعة "ليسيان"، أن حملة إغلاق المدارس الثانوية ستُستأنف اعتباراً من يوم الاثنين، مشيراً إلى أن مقترحات الحكومة لم تكن كافية. وأوضح أن بعض المدارس الثانوية ستشهد إغلاقاً بدءاً من يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يعود فيه الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم "الاتحاد الطلابي" بأن إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية سيتم يومي الثلاثاء والخميس.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة من التدابير الهادفة إلى تلبية مطالب الطلاب المحتجين، من بينها استبدال منصة القبول الجامعي وتوفير قروض لترميم المدارس. وأكد وزير التربية الفرنسي، إدوار غيفري، أن الحكومة ستعمل على تقليص أعداد الطلاب في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية، مشيراً إلى استكمال إجراءات التعاقد مع 920 مدرساً بعقود مؤقتة، وفتح أكثر من 500 وظيفة إضافية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستوفر قروضاً منخفضة الفائدة بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بهدف تجهيز المدارس بأنظمة التكييف والتدفئة، لمساعدتها على التكيف مع التغير المناخي، خاصة وأن بعض المدارس تعاني من درجات حرارة مرتفعة جداً في الصيف ومنخفضة جداً في الشتاء.

في المقابل، اعتبرت ماتيلد بانو، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض الداعم للاحتجاجات، أن تعهدات الحكومة لا ترقى لمستوى مطالب طلبة الثانويات، واصفة إياها بـ "القطرة في بحر". وأضافت بانو أن الحكومة لم تقترب من تلبية طلب تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 10 مليارات يورو للمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي.

يذكر أن طلبة الثانويات في فرنسا ينظمون احتجاجات منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، وتوفير مزيد من الإمكانات لمدارسهم، وزيادة أعداد المعلمين. وقد انضمت إليهم لاحقاً حركة احتجاج ضد ارتفاع الأسعار.