العراق يحدد موعد إصدار التراخيص النهائية للمصارف الرقمية مع اكتمال الإصلاح المصرفي بحلول 2028

أعلن البنك المركزي العراقي أن الموافقات النهائية لإنشاء المصارف الرقمية في البلاد ستصدر بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح المصرفي، الذي يُتوقع أن تنتهي مرحلته الحالية بنهاية عام 2027 وبداية عام 2028. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيم عمل المؤسسات المصرفية الإلكترونية وتطوير القطاع المالي في العراق.

وأوضح محمود داغر، مستشار محافظ البنك المركزي العراقي والمتحدث باسم البنك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن إصدار التراخيص النهائية للمصارف الرقمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستكمال عملية الإصلاح المصرفي التي ينفذها البنك بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أوليفر وايمان". وأشار إلى أن الجهات التي تقدمت بطلبات لتأسيس مصارف رقمية وحصلت على موافقات مبدئية على علم بالجدول الزمني المحدد لإصدار التراخيص النهائية، مؤكداً أن هذه الموافقات تخضع لمتطلبات برنامج الإصلاح المصرفي.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود البنك المركزي العراقي الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية، وهي جهود بدأت خلال السنوات الماضية. في عام 2024، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي السابق علي العلاق عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الفورية، والبطاقات المحلية، وبوابات الدفع الموحد، بالإضافة إلى إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية. وأكد العلاق آنذاك أن البنك قطع خطوات مهمة في إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني عند تنظيم عمل المصارف الرقمية. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتطوير وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

تختلف المصارف الرقمية عن البنوك التقليدية في اعتمادها الكامل على المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات للعملاء، والتي تشمل فتح الحسابات، وإجراء التحويلات والمدفوعات، وطلب التمويل، دون الحاجة إلى شبكة فروع مصرفية تقليدية. ويمثل ربط إصدار التراخيص النهائية باستكمال الإصلاح المصرفي توجهاً نحو إخضاع المؤسسات الجديدة للإطار التنظيمي والرقابي الذي يجري تطويره في القطاع.

واجه العراق خلال السنوات الماضية تحديات في توسيع الخدمات المالية الرقمية، نتيجة للاضطرابات الأمنية وضعف انتشار البنية التحتية المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديات الرقابة على التحويلات المالية. ويعول البنك المركزي على مشروعات تحديث أنظمة الدفع والإصلاح المصرفي في تهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لعمل المصارف الرقمية، بما يتيح توسيع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد. وبحسب الجدول الزمني المعلن من قبل البنك، فإن الجهات الحاصلة على موافقات مبدئية ستنتظر استكمال الإصلاحات المقررة قبل الانتقال إلى مرحلة الحصول على التراخيص النهائية، المتوقعة بين نهاية عام 2027 وبداية عام 2028.