قيود خانقة: كيف تعيق الموافقات المتعددة حياة مسلمي الروهينغا في أراكان؟

يواجه مسلمو الروهينغا في بلدة كاوكتاو بولاية أراكان بميانمار قيودًا صارمة تعيق حياتهم اليومية، حيث يشكون من اشتراط الحصول على موافقات متعددة للتنقل، مما يعرقل وصولهم إلى العمل والأسواق والرعاية الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش أراكان. ووفقًا لتقرير نشره موقع "روهينغا خبر"، يتطلب السفر الحصول على وثائق من مسؤول القرية، ومكتب إدارة إنفاذ القانون والأمن العام، والمكتب المحلي لاتحاد أراكان، بتكلفة إجمالية تصل إلى عشرة آلاف كيات (نحو 5 دولارات) للمسافر الواحد. وقد تصل مدة استخراج هذه الوثائق إلى يوم كامل، نظرًا لتباعد المكاتب، كما يتطلب المكتب المحلي شاهدين ومعلومات عن أفراد أسرة مقدم الطلب. هذه الإجراءات تجعل السفر فوق طاقة العمال اليوميين، مما دفع بعضهم للتوقف عن البحث عن عمل خارج قراهم، بينما يواجه التجار صعوبات في شراء الإمدادات. وتؤثر هذه القيود أيضًا على طالبي العلاج، دون وجود معلومات واضحة حول استثناءات للحالات الطبية الطارئة. وصف السكان هذه الإجراءات بأنها تمييزية، ولم يتمكن الموقع من التحقق بشكل مستقل من كيفية تطبيقها أو الحصول على تفسير من جيش أراكان أو اتحاد أراكان بشأن الرسوم ومتطلبات السفر.

لا تقتصر معاناة الروهينغيين المسلمين على قيود التنقل، بل تمتد لتشمل حرمانهم من الجنسية بموجب قانون عام 1982، مما يؤدي إلى منظومة قيود تطال الحركة والعلاج والتعليم والعمل، ويعمق عزلتهم وحرمانهم من حقوق أساسية. ومع اتساع سيطرة جيش أراكان، تتواصل الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2026 انتهاكات جسيمة ارتكبها جيش أراكان بحق الروهينغا بعد بسطه السيطرة على معظم بلدات الولاية. وأكدت الأمم المتحدة في بيان صدر في الشهر نفسه أن الروهينغا ما زالوا عالقين بين النزاع والنزوح، ويتعرضون لانتهاكات من الجيش وجيش أراكان وأطراف أخرى، مع استمرار القيود على الحركة ووصول المساعدات الإنسانية.