الأردن: أحكام بالسجن ضد 7 من قيادات الإخوان المسلمين في قضية تبرعات وغسل أموال

أصدر القضاء الأردني أحكامًا بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بحق سبعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في قضية تتعلق بجمع التبرعات وغسل الأموال. جاء ذلك بعد إدانتهم بتهم مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة، وفقًا لمصدر قانوني تحدث لـ الجزيرة نت.

ووفقًا للمصدر، فقد قضت المحكمة بحبس مراد العضايلة، آخر مراقب عام للجماعة قبل حظرها، والقيادي طارق الرقب لمدة ستة أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير قانونية، بينما تمت تبرئتهما من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.

وشملت الأحكام حبس خمسة آخرين لمدة ثلاث سنوات، أبرزهم المسؤول عن الملف المالي في الجماعة أحمد الزرقان، بعد إدانته بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، مع اعتماد العقوبة الأشد بحقه. كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل من عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين، على خلفية التهم المسندة إليهم في القضية.

تعدّ الأحكام الصادرة بحق المتهمين السبعة قابلة للاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وليست قطعية. وأكد النائب في البرلمان الأردني عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقًا) أيمن أبو الرُّب أن الأحكام قابلة للاستئناف.

وتعود القضية إلى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية بشأن جمع أموال وتبرعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. فقد استدعى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، في منتصف عام 2025، المراقب العام السابق للجماعة مراد العضايلة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأنشطتها المالية. وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة آنذاك، فقد أسفرت التحقيقات عن ضبط وثائق ومضبوطات داخل مقرات كانت تستخدمها الجماعة، إلى جانب الحصول على أدلة واعترافات قالت السلطات إنها تتعلق بإدارة شبكة مالية ذات امتدادات خارجية، وجمع أموال واستخدامها بصورة غير قانونية.

وتركزت التحقيقات على أموال تبرعات قُدرت بنحو 30 مليون دينار أردني (نحو 42 مليون دولار)، جُمعت تحت عنوان دعم قطاع غزة. وتشير لوائح الاتهام إلى شبهات بشأن عدم وصول جزء كبير منها إلى الجهات المعلنة، وتحويل مبالغ إلى خارج المملكة، إضافة لتمويل أنشطة داخل الأردن لا ترتبط بالعمل الإغاثي في غزة، بينها حملات سياسية وانتخابية، ودفع رواتب لأشخاص مرتبطين بالجماعة، فضلاً عن شراء عقارات داخل المملكة وخارجها.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد ذكرت في تقرير سابق أن المبالغ التي جرى تحويلها رسميًا إلى الجهات الإغاثية لم تتجاوز 1% من إجمالي التبرعات التي جُمعت.

وتضمنت دفوع الممثلين القانونيين عن المتهمين التأكيد على الطابع الإغاثي والإنساني، إذ تمسك المتهمون بأن كافة الأموال التي جرى جمعها وُجّهت لإسناد أهالي قطاع غزة ودعمهم. كما اعتبر الدفاع أن هذه الملاحقات تحمل أبعادًا سياسية ترتبط بمواقف الجماعة من ملف المقاومة والقضية الفلسطينية، مؤكدًا عزمه على استئناف الأحكام للمطالبة بفسخ قرارات الإدانة وتبرئة المتهمين.

تأتي الأحكام في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية عقب قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، بما شمل التحفظ على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، والتشديد على منع ممارسة أنشطتها أو التعامل معها بصورة مخالفة للقانون. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في أبريل/نيسان 2025 تفكيك خلية تضم 16 شخصًا اتهمتهم بالضلوع في تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف