الخزانة الأمريكية ترفع القيود عن شركات صرافة عراقية وتسهيلات جديدة من البنك المركزي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، مما يسمح لها باستئناف المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين. يأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان البنك المركزي العراقي عن اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل التحويلات الخارجية.

وأوضح البنك المركزي العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رفع القيود جاء بعد التأكد من استيفاء هذه الشركات لمعايير الامتثال المعتمدة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال للضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر المعتمدة.

وكان البنك المركزي قد نشر في فبراير/شباط 2026 قائمة بالمصارف والشركات التي تم تقييدها من التعامل بالدولار، مؤكداً أن المؤسسات المدرجة لا يحق لها المشاركة في نافذة بيع العملات الأجنبية أو استخدام الدولار بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى استكمال متطلبات الإصلاح المصرفي.

إجراءات التحويل الخارجي:

في سياق متصل، دعا البنك المركزي العراقي المصارف المعتمدة في البلاد إلى تسهيل إجراءات التحويل الخارجي للزبائن أصحاب المعاملات المنجزة. وأكد البنك أنه سيعزز أرصدة حسابات المصارف في الخارج حسب الحاجة، مع استثنائها من شرط مدة الإيداع عبر نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS).

تأتي هذه الإجراءات في ظل مساعي العراق لتنظيم التعاملات بالدولار وتعزيز الامتثال المصرفي، خاصة بعد فرض قيود على عدد من المصارف وشركات الصرافة العراقية ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، قد أعلن الشهر الماضي عن التوصل إلى تفاهم مع الخزانة الأمريكية لإعادة 7 مصارف عراقية إلى قنوات المراسلة الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، بعد اجتيازها المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي.

وأوضح المحافظ حينها أن استعادة هذه المصارف العراقية لأهليتها في التعامل بالدولار تتطلب استكمال بقية متطلبات الامتثال والحوكمة، بينما قد تواجه المؤسسات التي لا تستوفي المعايير قيوداً على الوصول إلى القنوات المالية الدولية.